محمد بنعبد القادر وزير العدل، وعمر السغروشني(يسارا) يشكل تاريخ 12 مارس 2020، لحظة هامة في مسار تفعيل القانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي أصبح حقا دستوريا بالمغرب مع دستور فاتح يوليوز 2011 (الفصل 27 منه)، من حيث أنه تاريخ الدخول النهائي والفعلي لهذا القانون حيز التنفيذ.
وأول الخطوات الهامة التي تم بها التدشين الفعلي لذلك، هو دخول تدابير النشر الإستباقي للمعلومات حيز التنفيذ إلزاميا من قبل كل المصالح الإدارية العمومية بالمغرب. وكذا تعزيز دور لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بصفتها الجهة الدستورية الوحيدة والحصرية المخولة بتتبع تنفيذ القانون 31.13، تبعها لأحكام المادة 22 منه، من خلال التوقيع معها على اتفاقيات شراكة وتعاون من قبل مؤسسات عمومية وازنة واستراتيجية من قيمة مؤسسة النيابة العامة ووزارة العدل والمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية. مثلما تزامن ذلك مع تنظيمأعضاء هذه اللجنة لدورة تكوينية على مدى يومين (11 و 12 مارس 2020) بالرباط لفائدة أطر المديرية العامة تلك المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.
وإذا كان مفروضا، بقوة النص القانوني والمرجعية الدستورية، أن تكون كل المؤسسات العمومية والإدارات والمؤسسات الدستورية، قد حددت شبكة موظفيها المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من قبل كل مواطن ومواطنة مغربية أو أجنبي مقيم بشكل قانوني في المغرب، مما يعزز دولة القانون والحق والشفافية.
و مما يسجل للأسف، أنه ليست كل الوزارات والمؤسسات العمومية قد التزمت بذلك لحد الآن، وهو ما سيتم في بحر هذا الشهر على أقصى تقدير. في مقابل، مباشرة لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي تضم في عضويتها 9 أعضاء ويرأسها الأستاذ عمر السغروشني المعين من قبل جلالة الملك محمد السادس كرئيس للجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مهامها منذ سنة، راكمت فيها آلية تنظيمية هامة، مثلما بادرت إلى تنظيم لقاءات تكوينية وتأطيرية وإشعاعية، وعززت من العلاقات المؤسساتية بينها وبين مؤسسات ذات صلة عالميا، وقامت بإنجاز أبحاث متعددة حول شكايات توصلت بها من مواطنين مغاربة وأجانب أصدرت بخصوصها توصيات مختلفة، تشكل اليوم مادة غنية في العديد من دورات التكوين والتأطير التي أصبحت تباشرها.
هكذا فقد تم صباح الخميس 12 مارس 2020، توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة الحق في الحصول على المعلومات ورئاسة النيابة العامة بمقر هذه اللجنة بالرباط، وقعها كل من السيدان محمد عبد النبوي (رئيس النيابة العامة بالمغرب) وعمر السغروشني (رئيس اللجنة)، بغاية تفعيل القانون 31.13 على مستوى المحاكم من حيث إنها جزء من المؤسسات المشمولة بالمادة 2 من القانون المذكور ومعنية بمجال تنفيذ ذلك الحق. مثلما تم توقيع اتفاقية ثانية مع المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، زوال يوم الخميس 12 مارس، بمقر ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط، وقعها كل من رئيس اللجنة عمر السغروشني والوالي المدير العام لتلك المديرية الهامة والإستراتيجية خالد سفير، الذي أكد في كلمة له بالمناسبة:"أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجا لعمل مشترك بين المديرية العامة للجماعات الترابية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، لوضع نظام يمكن المواطنين من الولوج إلى المعلومات المتاحة لدى الجماعات الترابية بالمملكة. وأن وضع هذه النظام تم الشروع فيه بتعيين أطر الجماعات الترابية المكلفين بإحصاء كافة معلومات الجماعات الترابية ووضعها رهن إشارة المواطنين، مضيفا أن هذه الأطر سيكونون وسطاء بين المواطنين الراغبين في الولوج إلى المعلومة والجماعات الترابية. وأنه سيتم إحداث نظام للتتبع على مستوى الجماعات المحلية والأقاليم بغرض إيجاد الحلول لكافة المشاكل المطروحة".
فيما أكد عمرالسغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب،الالتزام الثابت للجنة للسهر على وضع نظام يضمن للمواطنين الحق في الولوج إلى المعلومة، مبرزا الأهمية التي يكتسيها التعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية، بالنظر إلى أنه سيمكن من تعميم ولوج المواطن إلى المعلومة على المستوى الترابي. مضيفا أن هذه "الاتفاقية ستترجم تعاونا دائما بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات يتجاوز الحصص التكوينية إلى تقاسم الخبرات وذلك من أجل الإجابة بشكل مشترك على القضايا ذات الصلة بولوج المواطن للمعلومة".
فيما أكد الكاتب العام المكلف بالتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية عصام كبداني، في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات من أجل تقوية قدرات المكلفين بالحق في الولوج إلى المعلومة على مستوى الجماعات الترابية. مبرزا أن "هذا التعاون يعكس إدماج وإندماج الجماعات الترابية في الديمقراطية التشاركية التي من خلالها يوجد المواطن في صلب التنمية المحلية لجماعته".
فيما أكد عمرالسغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب،الالتزام الثابت للجنة للسهر على وضع نظام يضمن للمواطنين الحق في الولوج إلى المعلومة، مبرزا الأهمية التي يكتسيها التعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية، بالنظر إلى أنه سيمكن من تعميم ولوج المواطن إلى المعلومة على المستوى الترابي. مضيفا أن هذه "الاتفاقية ستترجم تعاونا دائما بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات يتجاوز الحصص التكوينية إلى تقاسم الخبرات وذلك من أجل الإجابة بشكل مشترك على القضايا ذات الصلة بولوج المواطن للمعلومة".
فيما أكد الكاتب العام المكلف بالتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية عصام كبداني، في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات من أجل تقوية قدرات المكلفين بالحق في الولوج إلى المعلومة على مستوى الجماعات الترابية. مبرزا أن "هذا التعاون يعكس إدماج وإندماج الجماعات الترابية في الديمقراطية التشاركية التي من خلالها يوجد المواطن في صلب التنمية المحلية لجماعته".
ثالث اتفاقية شراكة وتعاون تم توقيعها من قبل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، كانت صبيحة يوم الجمعة 13 مارس 2020، مع وزارة العدل، وقعها وزير العدل محمد بنعبد القادر، ورئيس اللجنة عمر السغروشني. وهي اتفاقية هامة على أكثر من صعيد، كونها تفعل واحدا من الآليات الهامة لممارسة الحق في المعلومات على مستوى قطاع العدل. وأنها تشمل مجالا حيويا ودقيقا جدا مرتبطا بحقوق المواطنين المغاربة في علاقتهم مع المجالات المرتبطة بالمرفق القضائي والعدلي، التي هي واحدة من أهم مجالات المعلومة المندرجة ضمن خانة الحقوق الأصيلة للمواطن في المعلومات كما رسمها الفصل 27 من الدستور وحدد مجالاتها القانون 31.13.
