كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 11 مارس 2020 بالرباط، أن الوزارة خصصت غلافا ماليا يناهز 55 مليون درهم لحماية وإغاثة الماشية؛ حيث شرعت وزارته في توظيف هذا الغلاف المالي على مستوى المديريات الجهوية للفلاحة.

في هذا السياق استضافت "أنفاس بريس"، الخبير في التواصل المؤسساتي الباحث المهتم بالبيئة والفلاحة المستدامة، الأستاذ حميد فريدي، الذي خصنا بالحوار التالي:

+ بصفتك مهتما بالبيئة والفلاحة المستدامة، كيف تلقيت قرار وزارة الفلاحة بخصوص حماية وإغاثة المواشي؟

- أولا، لا بد من التأكيد على أنني طالما وضعت السيد عزيز أخنوش فوق كل الشكوك، ولكن لدي بعض التعليقات والملاحظات حول الإجراءات المعتمدة في هذا الجانب، والتي سوف ألخصها في نقط أساسية، انطلاقا مما كنت أخشاه بمناسبة إعلان وزارة الفلاحة عن خطتها لمكافحة الجفاف.

إن تحديد سعر الشعير عند 2,00 دراهم، يعتبر صفقة جيدة لنفس الوجوه المعروفة، الذين سيكون لديهم سوق مقيد وأعمال تنتج أرباحا دون عناء يذكر، على اعتبار أن سعر الشعير (الجودة الأولى) مستقر صباح اليوم في مبلغ 205 دولارات للطن الواحد، مع العلم أن باخرة مخصصة لنقل مادة الشعير من 15 إلى 20 ألف طن، تصل إلى غاية ميناء الدار البيضاء، أي بقيمة لا تتجاوز 1.94 درهم للكيلوغرام الواحد بدون أي تدخل لوزارتكم.

من هنا أطرح أسئلة ملحة للسيد عزيز أخنوش: ما هي مساهمة وزارتكم؟ ولماذا سارعتم إلى إجراء طلب عروض؟

+ أين يكمن المشكل بالنسبة لك كباحث مهتم بالبيئة والفلاحة المستدامة؟

- إن إنشاء قائمة المستفيدين من الشعير المدعم عملية معقدة وثقيلة وطويلة، وأعتبرها مفتاح الباب العريض أمام جميع المساومات والمضاربات، بحيث أنه يمكن استئجار البطاقات الوطنية كل يوم لصالح تجار الحبوب، وهذا أمر يعد خليطا بين ممارسة الغش والتسول.

+ ألا تعتبر أن اعتماد البطاقة الوطنية إجراء إداري سليم للمستفيدين؟

- سيكون جوابي عبارة عن أسئلة أخرى موجهة للمسؤولين على القطاع: لماذا تريدون أن نحط من قيمة الناس/ الفلاحين، ونمرمد كرامتهم في الأرض، من خلال طلب نسخة من البطاقة الوطنية؟ ألا تعتبر التجمعات والطوابير المصطفة أمام نقاط التوزيع والبيع سلوك غير مقبول وكأننا نقدم الصدقة للناس؟ هل نريد تذكير المغاربة "بعام البون"؟ هل نريد استخدام "البونات" في حملة ما قبل الانتخابات؟

+ ما هي اقتراحاتك لتفادي تركيز استيراد الشعير في يد الوجوه المألوفة في سوق المضاربات في عز أزمة الجفاف؟

- أقترح بديلا لهذه الإجراءات، يندرج في إطار فتح باب المنافسة بين جميع المستوردين لمادة الشعير.. وأؤكد أن تشجيع مشاركة الجميع سيتيح بيع الشعير بسعر أقل من 2,00 دراهم وبدون أدنى إنفاق من أموال الدولة. لماذا لا نشجع على استيراد الشعير وبيعه في الأسواق دون قيود وبدون وساطة الوجوه المعروفة بالمضاربات والاحتكار؟

يكفي إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة (ما مجموعه 12.5٪) ثم مراقبة الأسعار بالسوق... لنسمح للمغاربة أن يشتروا ويدفعوا ثمن هذا الغذاء الحيوي بأسعار السوق العالمية فقط. هناك سؤال يحيرني، هو: لماذا انتظرتم حتى 11 مارس وانهيار أسواق الماشية والتهاب الأعلاف للإعلان عن هذه التدابير الصغيرة؟ هل تعتقدون أن أبقارنا وخيولنا تعيش فقط على الشعير؟!