محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه (يمينا) استمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، للنائب الأول لعمدة مراكش، يونس بنسليمان، يوم الأربعاء 11 مارس 2020، في أول جلسة للإستنطاق التمهيدي حول جناية تبديد أموال عامة.
كما سبق أن مثل محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش أمام قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني، يوم الثلاثاء 10 مارس 2020، على خلفية نفس الجناية، حيث تقرر تأجيل جلسة الإستنطاق التفصيلي للمسؤولين الجماعين إلى غاية يوم 15 أبريل المقبل.
جاء ذلك بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة كل من عمدة مراكش و نائبه الأول، المشتكى بهما، على قاضي التحقيق للاستماع إليهما حول صفقات تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم الخاصة بمؤتمر بتنظيم مؤتمر “كوب 22” بمراكش.
ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق إلى عبد الإله طاطوش، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بخصوص هاته القضية باعتبار الجمعية طرفا مشتكيا بهما.
حيث تم إحالة ملفهما على قاضي التحقيق بعد أن أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية، مستمعة في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص صفقات تفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول المنتميين لحزب العدالة والتنمية ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.
.gif)
