إبراهيم دينار في صورة تركيبية مع العملة المغربية قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتشاور مع بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس 2020.
لمناقشة الموضوع، اتصلت "أنفاس بريس" بإبراهيم دينار، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول سطات، والذي عرف آلية تعويم الدرهم وسباق القرار الأخير وآثاره المحتملة، ضمن الحوار التالي:
+ ما معنى الصرف المرن أو "تعويم العملة"؟
- تعويم العملة هو جعل سعر صرفها مرنا بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر، بل تصبح العملة منضبطة لمنطق العرض والطلب وهي الآلية التي تسمح بتحديد سعرها مقابل العملات الدولية كالدولار أو اليورو. هذا يعني أن سعر الدرهم في ظل اعتماد نظام الصرف المرن بإمكانه أن يتقلب باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الاجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
+ لماذا يأتي توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم الآن؟
- يمكن القول أن الظروف جد مواتية لهذا التحول؛ (باستثناء مشكل فيروس كورونا) حيث أن المؤشرات
الماكرواقتصاذية تسمح بذلك: نسبة التضخم متحكم فيه 1,1% ونسبة عجز الميزانية مقبولة %5,3 من الناتج الداخلي الاجمالي (واحتياطات العملة الصعبة متوفرة) 245 مليار درهم الى حدود دجنبر 2019 ما يعادل خمسة أشهر من الاستيراد…
+ ما هي الآثار المحتملة لتعويم الدرهم؟
- إن اعتماد نظام معوم للدرهم سيمكن المغرب من زيادة تنافسية صادراته نحو الأسواق العالمية. كما سيمكنه من التخفيف من الصدمات الحانبية وسيساعده على جلب استثمارات أجنبية معتبرة، إلى غير ذلك من الآثار الإيجابية المنتظرة لهذا التوجه. وقد بدأ المغرب بتاريخ 15 يناير 2018 بتطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم، حيث حددت السلطات آنذاك سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين +5.2 في المئة و-5.2 في المئة عوضا عن نسبة +3.0 في المئة و-3.0 في المئة، ولأن سيتم اعتماد تحرير بهامش %5 - و% 5.+ وهذا يقود بنا إلى الحديث عن الاستثناء المغربي ذلك أن المغرب لم يدخل ضمن التحرير القسري لعملته الوطنية كما وقع لبلدان أخرى، بل تم ذلك بشكل اختياري وباستعداد تام من طرف السلطات المعنية. هنا نذكر على سبيل المتال التجربة المصرية التي لم تكن ناجحة، الآن، فمصر اضطرت لتحرير عملتها، ما جعل الجنيه ينهار بشكل كبير، لينخفض بسرعة بمقدار النصف، مما دفع التضخم إلى أعلى من 30 في المائة بخصوص الاثار المحتملة:
الجانب الإيجابي: ستستفيد الشركات المصدرة، حيث ستصبح أكثر تنافسية مقارنة يالأسواق الخارجية، وسترتفع تدفقات الاستثمارات الخارجية، سواء على شكل شراء أسهم وسندات وأوراق ديون، أو استثمارات صناعية وخدمية، وما يستتبع ذلك من توفير لفرص الشغل، كما ستعرف السياحة نشاطا مهما، وستجذب سياحا أكثر، بسبب تراجع الدرهم، وانخفاض تكلفة الاقامة بالمغرب؛
وإضافة لما سبق، سترتفع تحويلات المغاربة بالخارج، وهذه الأمور ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الاحتياطات من العملة الصعبة وسيتوازن ميزان المدفوعات.
الجانب السلبي: غالبا فالمؤسسات الكبرى هي التي ستكون معنية بشكل كبير بالتقلبات التي تشهدها العملة، إلا أن هذا لا يلغي أن المواطن معني بدوره بهذا الانتقال، خاصة وأن ارتفاع أسعار الواردات ستكون من النتائج المباشرة لتعويم الدرهم، وهو الأمر الذي قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
فأسعار السلع المستوردة ستصبح مرتفعة نظرا لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدرهم المنخفض. لكن هناك جانب مشرق لهذا الامر يكمن في شيء مهم حيث أن صعوبة استيراد المواد المصنعة في الخارج سيقابله ارتفاع تنافسية الاقتصاد المحلي ما يؤدي لخفض أسعار المنتجات المحلية الصنع بفعل الاقبال المتزايد عليها بعد أن تقوم بملء الفراغ الذي ستتركه الواردات.
