جانب من أشغال الاجتماع انعقدت بمدينة الرباط خلال يومي 24/25 فبراير 2020 المحطة الثانية لأشغال الاجتماع الاستراتيجي الأول تحت شعار " مشروع تشجيع الإدماج والدفاع عن حقوق العمال في وضعية إعاقة بالمغرب " المنظم من طرف مركز التضامن بشراكة مع المنتدى العربي للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل
اللقاء يهدف بناء على تصريح دان كورك مدير برنامج مركز التضامن بشمال أفريقيا إلى تعزيز قدرة النقابات العمالية في المغرب خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل لتصبح منصة للدعوة لتحسين تطبيق التشريعات الدولية والوطنية للطبقة العمالية ذات الإعاقة والدفاع عن حقوقهم لتسهيل ولوجهم لاماكن الشغل وضمان أمانها مؤكدا في كلمته على ضرورة بناء الجسور بين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الإعاقة لتطوير استراتيجيات للتغلب على مجموعة من العراقيل التي تواجه شريحة العمال ذوي الإعاقة من أجل تحقيق عدالة اجتماعية.
من جهتها أكدت سعيد وأعيد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن دور هذه الأخيرة كان وما زال ممتدا في كل النسيج الاجتماعي والسياسي، وضمن كافة الحركات حتى أصبح جزءا عضويا من الهوية، وما تحقق من مكاسب مسّت أبسط العمال في معامل صغرى أو وحدات إنتاجية، إلى القطاع العام، إلى الحياة اليومية، هو أيضا جزء من النضال من أجل الحرية و الكرامة و القيم. واستمرار النضال من أجل إقرار الحرية للجميع، وفي كل المستويات، وتحقيق الديمقراطية، وصولا إلى مجتمع حر ومتحرر وديمقراطي تسوده العدالة و الاطمئنان.ويعتبر ملف الإعاقة من اهتمامات كدش.
وكان الخبير المغربي أحمد برقية أمين عام المنتدى العربي للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، قد أكد في عرضه على أهمية مشروع تعزيز دور النقابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكون أكثر شمولاً وتمثيلا للعمال ذوي الإعاقة، من أجل تحسين احترام حقوقهم والحصول على عمل لائق ،مؤكدا على أن السياق العام لهذا المشروع يدخل في لإطار تتويج لمسار من الاهتمام المشترك والتعاون بين مركز التضامن والمنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل بشأن موضوع تحسين احترام حقوق العمال وحصولهم على عمل لائق ، ثم نتائج وتوصيات الدراسة التي أنجزت حول الأجراء والموظفين ذوي الإعاقة بتعاون بين مركز التضامن والمنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل .
كما استعراض أحمد برقية نتائج وتوصيات الدراسة الميدانية حول وضعية الشغيلة من ذوي الإعاقة في المغرب التي انجزت سنة 2017 والتي حثت على :
- ضرورة العمل على تغيير المواقف السائدة حول الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع المغربي والتي تحول في جزء كبير منها دون ولوج هؤلاء الأشخاص إلى الحق في الشغل وعدد من الحقوق الأخرى المرتبطة به مثل التطبيب والأدوات التعويضية والتغطية الصحية.
- العمل على توعية الشغيلة في وضعية إعاقة بما تتضمنه المواثيق الدولية والاتفاقيات الملزمة وعدد من القوانين الوطنية الجاري بها العمل من حقوق وتسهيلات وضمانات وتيسييرات مقبولة وحقها في الانتماء النقابي.
- تفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المنصوص عليه قانونيا لتوفير الحماية الضرورية والتسهيلات اللازمة والمنصوص عليها بشكل صريح في مدونة الشغل وخاصة ما يتعلق بظروف العمل المادية والمعنوية لتحقيق اندماج فعلي ومنتج للأجير أو الموظف في وضعية إعاقة.
- تضمين الملف المطلبي النقابي لبعد الإعاقة بما يراعي شروط وظروف عمل الأجير أو الموظف في وضعية إعاقة وتحسينها على كل المستويات.
- الدفاع عن مبدأ المساواة في الأجر والتكوين والتكوين المستمر والترقية بين جميع الأجراء والموظفين سواء كانوا في وضعية إعاقة أو لم يكونوا تجنبا لأي إقصاء أو تهميش.
- تحفيز الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة على إعطاء أهمية خاصة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها الحق في الشغل، مع التركيز بشكل خاص على وضعية الأجيرة أو الموظفة في وضعية إعاقة اعتبارا لما لذلك من أهمية خاصة.
فيما حددت أهم الخلاصات التي توصلت إليها الدراسة ذات الصلة تحديدا بالمشروع :
- 351 فردا بنسبة 58,4% يربطهم عقد غير محدد في حين ما يقارب خمس العينة (19,3%) يشتغل بدون عقد .
- 337 فردا مبحوثا (بنسبة تفوق قليلا 56% يتقاضون أجرا يتجاوز الحد الأدنى القانوني. أما من يتقاضون أقل منه أو رفضوا الإجابة على السؤال فيمثلون قرابة خمس العينة بمجموع 120 فردا (بنسبة 19,9%) .
- 197 فردا (بنسبة 32,8%) صرحوا بأنهم يتعرضون للعنف داخل فضاء العمل:. (25,8%) عنف معنوي من مجموع العينة أما باقي أنواع العنف فقد توزعت بين ما هو اقتصادي بنسبة 25%، 12% عنف جسدي 6% عنف جنسي.
- أكثر من نصف العينة بنسبة 50%، يصرحون بعدم الاستفادة من التكوين والتكوين المستمر .
- 58,6% من أفراد العينة المبحوثة عبروا عن استفادتهم من الترقية مقابل 41,4% لا يستفيدون أو لم يستفيدوا مطلقا من هذا الحق.
- يعلن 500 فرد أي 83,2% انهم يستفيدون من التغطية الاجتماعية.
- 442 مستجوب (بنسبة 73,5%) يؤكدون عدم وجود أي مكان مخصص لتوقف سيارة خاصة لشخص في وضعية إعاقة.
- أما بخصوص وسائل العمل فإن نصف العينة يصرح بأن هذه الوسائل إما متوفر جزئيا 41.8% أو منعدمة تماما 9%.
- تراوحت نسبة التقييم لمدى احترام المعايير والمواصفات المطلوبة في تهيئ فضاء العمل بين 27% من المبحوثين عبروا عن نسبة رضا من 41% 60% ،و 19% من أفراد العينة عبروا عن نسبة رضا من61% إلى 80% .
- 36,4% عبروا عن رغبتهم في الانتماء النقابي في حين 44,2% يرفضون الانتماء و16,3% لا يعطون أي جواب
بعد ذلك انتقل أحمد برقية في عرضه إلى إبراز أهم المعطيات الرقمية الوطنية المتعلقة بموضوع الإعاقة والتشغيل من خلال مرجعيتين وطنيتين حديثتين هما:
1- البحث الوطني الثاني حول الإعاقة 2014 والذي جاء فيه أن معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة (خفيفة إلى عميقة جدا)يصل إلى 47,65%، أي 290000 شخصا وهو أربع مرات أعلى من المعدل الوطني للبطالة الذي حدد في 106 %.
2- الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 الذي حدد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين الذين يشتغلون لا يتعدى 13.1% من الأشخاص النشيطين .
كما تمت الإشارة إلى التقرير العالمي حول الإعاقة الصادر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي سنة 2011 في: الفقرة المعنونة ب "مشاركة اقتصادية أقل" بأن :"ذوي الإعاقة الأكثر تعرضا للبطالة، وهم بصفة عامة يحصلون على أجور أدنى عند تعيينهم وتوضح البيانات العالمية للمسح الصحي العالمي أن معدلات العمل والتوظيف أقل بين الرجال ذوي الإعاقة (53%) والنساء ذوات الإعاقة (20 (%عنها من الرجال بدون إعاقة (65%) والنساء بدون إعاقة (30%).
ليعمل المشاركون في هذين اليومين من خلال أشغال المجموعات بعد الإطلاع على المعلومات والمعطيات الضرورية حول البرنامج هدفه وحول المشروع وأهدافه إلى صياغة وبلورة استراتيجية عمل ميداني منبثق من الأهداف التي حددت في تعزيز قدرات النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة ، من أجل مراعاة بعد الإعاقة ومصالح العمال المعوقين وخاصة النساء ، ثم توعية النقابات والجمعيات ومن خلالها أعضاء النقابات لذوي الإعاقة في المغرب ، بالتحديات التي تواجهها الشغيلة من ذوي الإعاقة في أماكن العمل والوصول إليها ، والدور الذي يمكن أن تلعبه النقابات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال.
وفي أخر هذا اللقاء أكد دان كورك مدير برنامج مركز التضامن على أن حجم المشروع سيكون أكبر مشروع خطة العمل التي أنجزها المشاركون مع ضرورة ربط الطموح مع الإمكانيات المتاحة والواقع الحالي.
