الاثنين 25 مايو 2020
مجتمع

حماة المال العام بمراكش والجنوب يُعرون عن جيوب وملفات الفساد 

حماة المال العام بمراكش والجنوب يُعرون عن جيوب وملفات الفساد  صافي الدين البدالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش

سجل المكتب الجهوي، مراكش الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام، في اجتماعه الأخير المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمراكش، إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص بعض قضايا الفساد المالي والرشوة؛ متمنيا أن يندرج ذلك ضمن سياسة جنائية جديدة تجعل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة ضمن مرتكزاتها الرئيسية.

 

وطالب في بيان المكتب، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، السلطة القضائية بالحزم والصرامة ضد الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، وذلك باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة، وإصدار أحكام قضائية تحقق الردع الخاص والعام بما يتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي التي من شأنها المساهمة في تعزيز الثقة في المؤسسات، وفتح جسور الأمل نحو مستقبل الكرامة والحرية والعدالة. كما عبر الفرع الجهوي، وهو يتابع قضايا الفساد ونهب المال العام والرشوة المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش عن قلقه الشديد بخصوص مسار قضية كازينو السعدي، والتي استغرقت أمدا طويلا من البحث والتحقيق والمحاكمة المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، منذ ما يقارب خمس سنوات دون أن يصدر فيها أي قرار استئنافي.. كما حذر الفرع الجهوي للجمعية من المحاولات الرامية إلي التأثير على المبلغ في قضية الرشوة التي يتابع فيها رئيس جماعة واحة سيدي براهيم سعيا لتغيير تصريحاته وأقواله.

 

وطالب الفرع من جهة أخرى الاستماع، طبقا للقانون، إلى إفادة كل من منير الشرايبي ومحمد حصاد الواليين السابقين بمراكش، خلال فترة ترأس عبد العالي دومو لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، باعتبارهما كانا آمرين بالصرف خلال تلك الفترة، وذلك علي خلفية متابعة المتهم عبد العالي دومو بصفته رئيس مجلس الجهة في تلك القترة من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية.

 

وتساءل الفرع الجهوي، في نفس الوقت، عن مصير شكايته ضد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، والمتعلقة بقرارات لجنة الاستثناءات التي تحوم حولها شبهة الفساد تحت غطاء الاستثمار؛ وذكر الفرع في هذا السياق متابعته قضية إحالة ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وباقي المتهمين معه من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق بتهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.

 

وطالب الفرع كذلك بتسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص الاختلالات التي شابت مشروع كورنيش آسفي، وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في ذلك؛ كما جدد طلبه بإعادة فتح بحث قضائي بخصوص الاختلالات التي اعترت مشروع ميناء آسفي.