الثلاثاء 11 أغسطس 2020
مجتمع

الأطباء الأحرار يشهرون رفضهم لعمل أطباء القطاع العام في القطاع الخاص

الأطباء الأحرار يشهرون رفضهم لعمل أطباء القطاع العام في القطاع الخاص الأطباء الـحرار في وقفة سابقة
اعتبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بأن المحضر الصادر عن مجالس هيئة الطبيبات والأطباء على إثر جمعها السنوي ليومي 10 و11 يناير 2020 في طنجة والذي يسمح لأطباء القطاع العام لممارسة الطب في القطاع الخاص؛ هو تناقض صارخ مع المقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العمومية في المغرب ولا سيما المادة 15 من ظهير الوظيفة العمومية، والمادة 108 من القانون 131/13 المتعلق بالممارسة الطبية في المغرب.
وأوضح البيان الوطني للنقابة الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن محتويات المحضر المذكور، فاقدة للشرعية وللأساس القانوني، وذلك لازلت الهيئة الوطنية للأطباء مؤسسة مهمتها الحفاظ على أخلاقيات المهنه، وليست للتشريع القانون يسمو على المراسيم والقرارات الوزارية و الإدارية للمرافق العامة و التي من ضمنها هيئة الأطباء.
وحيا موقف الأطباء المسئولين في هياكل الهيئة وطنيا وجهويا وبمختلف القطاعات الذين قدموا استقالاتهم بمثابة صرخة قوية ضد هذه التجاوزات، كما وجه نداء إلى كافة الطبيبات والأطباء المسؤولين في هياكل الهيئة جهويا ووطنيا الدين ينتمون إليها للتصدي لكل شطط أو تصرف غير قانوني والمساهمة في وضع حد لكل التجاوزات والتصرفات المنافية للقانون والتي من شانها المس بمصداقية الهيئة.
كما قرر المجلس الوطني حث المناضلين على تقديم استقالتهم من أجهزة الهيئة
وبعث إرسالية إلى الهيئة الوطنية للأطباء وإلى المسؤولين عن القطاع والتشريع بالبلاد، من أجل التراجع عن القرار الذي يسمح لأطباء القطاع العمومي بالاشتغال بالقطاع الخاص.
ودعوة المشرع على تعديل المادة 16 من قانون 08/12 المتعلق بالهيئة الوطنية الطبيبات والأطباء من أجل استبدال نمط الاقتراع العام لانتخابات أعضاء المجالس بالاقتراع حسب القطاع تفاديا التجاوزات وحلا واقعيا للأزمة التي سببها نمط الاقتراع الحالي.