تم يوم الأربعاء 12 فبراير 2020 لقاء رسمي بين اللجنة الوطنية لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين ومدير الموارد البشرية لوزارة التعليم وممثلي مجموعة من النقابات الأكثر تمثيلية؛ وأهم ما ميز هذا اللقاء عرض معطيات بسطها مدير الموارد البشرية أمام ممثلي الأساتذة المتعاقدين، ارتكزت على مجموعة من القرارات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في القريب العاجل، وهي على شكل تحقيق مطالب طالما ظل الأساتذة المتعاقدون يطالبون بها، وبشكل خاص مطلب الترسيم وفق مقتضيات الوظيفة العمومية.

وعلى امتداد جولات هذا اللقاء استعرض مدير المدير البشرية لوزارة التعليم، لائحة تضم العديد من النقط، التي ظلت تشكل أهم المطالب الأساسية للأساتذة المتعاقدين، من ترسيم وتعويضات وترقيات وانتقالات. مشيرا إلى أن تفعيلها سيتم في الأيام القليلة القادمة؛ وتم تحديد تاريخ جديد للجولة القادمة للحوار بين الأطراف المهتمة بموضوع تحقق مطالب الأساتذة المتعاقدين.

هذه الجولة من الحوار، رسمت انفراجا جديدا في مسار الحوار، الذي طالما نادت به التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.