وصف بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المشهد الوطني الذي يتسم بـ" الانسحاب الكلي من مفهوم الدولة الاجتماعية والإمعان في ضرب الوظيفة العمومية وإعادة السعي نحو لملمة  نتائج فشل النموذج التنموي وإعادة إنتاج آخر بنفس الكائنات الوسائطية، وسياق قطاعي يترنح  ما بين الانتظارية والآمال في مستقبل أفضل لهيئة كتابة الضبط..".

و أعلن البيان، توصلت جريدة "أنفاسالعدليون بـ "السيديتي" يدعون وزير العدل للتفاعل مع ملفهم المطلبي بريس" بنسخة منه، رفضه لما يسمى بـ " سرقة القرن " ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة سيادية عاصمتها القدس . وأكد العدليون بالسيدتي على "انخراط موظفي كتابة الضبط بالدار البيضاء في الجبهة الاجتماعية ومشاركتهم في كل الخطوات النضالية المعلنة".

 وفي سياق متصل طالبت النقابة من خلال بيانها وزارة العدل بـ "التفاعل الايجابي مع ملفها المطلبي الوطني والذي يمكن أن يستجيب للحد الأدنى من انتظارات شغيلة العدل, والحفاظ على المكتسبات التشريعية لكتابة الضبط بمناسبة ملائمة التنظيم القضائي وقرار المحكمة الدستورية 89/19 ."

وسجلت نقابة العدلوين الكونفدراليون أن "مطلب الحماية القانونية لموظفي العدل أثناء ممارسة مهامهم الإدارية والقضائية مطلبا آنيا ومستعجلا يحمي الهيئة من الشكايات الكيدية"، داعية وزارة العدل إلى "التفاعل الايجابي مع مراسلات مكتبها الوطني وجعل سنة 2020 سنة تصفية ملف الإدماج تأسيسا على نصية المادة 30 من القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط".

وعلى مستوى البنايات الاسقبالية استغرب البيان " للوتيرة البطيئة التي تسير بها أشغال توسيع المحكمة الزجرية وإعادة تأهيل المحكمة المدنية وأشتغال موظفي قسم الزواج بالمحكمة الاجتماعية في ممر يخدش صورة مرفق العدالة خاصة أمام طالبي الزواج المختلط" حيث جدد دعوته لوزير العدل إلى "محاربة البناء العشوائي الذي تعرفه ساحة هذه المحكمة من خلال إحداث مكاتب لا تراعي كرامة والظروف الصحية للموظفين الذين سيشتغلون فيها " فضلا عن مطالبته " بإستحدات مكاتب للواجهة تتوفر فيها الشروط المتطلبة " .