محمد الرهج قال محمد الرهج، أستاذ جامعي، أن الحكومة لم تفي بوعودها حول اعتماد القانون الإطار المتعلق ببرمجة الإصلاح الجبائي في قوانين المالية للسنوات المقبلة، حين اختتام المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبايات.
إذ أنه كان من المنتظر إدراج مقتضيات جديدة على مستوى الإصلاح الجبائي في قانون المالية 2020، بل حتى مشروع القانون لم يخرج بين دواليب الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية".
وأكد الرهج لـ "أنفاس بريس"، على هامش الندوة التي نظمتها جمعية الاقتصاديين المغاربة بمقرها بالرباط، يوم 22 يناير 2020، في موضوع: "أي سياسة جبائية من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية"، أنه في الورقة التقديمية لمشروع الميزانية تضمنت إدراج التوصيات الأولى للمناظرة الوطنية. في حين أن جميع العناصر الجبائية لقانون المالية 2020 ليست لها صلة بمضامين هذه التوصيات".
ثالثا، يتابع الرهج، لم يكن من الصواب اعتماد العفو الضريبي في قانون المالية 2020 إلا بعد انتهاء عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والمصادقة عليه. آنذاك يمكن ان نقول للمغاربة "عفا الله عما سلف" وفتح صفحة جديدة".
لهذه الأسباب اعتبر الرهج ان قانون المالية 2020 أدار ظهره للإصلاح الضريبي.
وأوضح محاورنا أن الهاجس الرئيسي هو تنزيل عدالة جبائية كما تم النقاش حولها خلال المناظرة الوطنية للجبايات، فالماجورين والمستهلكين هم من يؤدون الضريبة، إذ ان 80 في المائة من الضريبة على الدخل يؤديها الأجراء في حين أن هناك كثير من المهنيين في قطاع المهن الحرة أو شبه الحرة وقطاع الخدمات والتجارة لا يؤدون ما يؤديه الأجير..".
تجدر الإشارة إلى أن ندوة جمعية الاقتصديين المغاربة شارك فيها ثلة من الاقتصاديين والباحثين في الشأن الضريبي من خلال المداخلات التالية:
* مصطفى الكثيري، رئيس جمعية الاقتصاديين المغاربة، في مداخلته: "الإصلاح الضريبي، ورش وطني لم يكتمل".
*أحمد أزيرار، مؤسس الجمعية المغربية لاقتصاديي المقاولة: "أي ضريبة لأية تنمية".
*محمد الرهج، أستاذ جامعي: "قانون المالية 2020 يدير ظهره للإصلاح الضريبي".
*سعيد عسال، باحث: "من أجل إصلاح حقيقي للنظام الضريبي المغربي".
إذ أنه كان من المنتظر إدراج مقتضيات جديدة على مستوى الإصلاح الجبائي في قانون المالية 2020، بل حتى مشروع القانون لم يخرج بين دواليب الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية".
وأكد الرهج لـ "أنفاس بريس"، على هامش الندوة التي نظمتها جمعية الاقتصاديين المغاربة بمقرها بالرباط، يوم 22 يناير 2020، في موضوع: "أي سياسة جبائية من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية"، أنه في الورقة التقديمية لمشروع الميزانية تضمنت إدراج التوصيات الأولى للمناظرة الوطنية. في حين أن جميع العناصر الجبائية لقانون المالية 2020 ليست لها صلة بمضامين هذه التوصيات".
ثالثا، يتابع الرهج، لم يكن من الصواب اعتماد العفو الضريبي في قانون المالية 2020 إلا بعد انتهاء عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والمصادقة عليه. آنذاك يمكن ان نقول للمغاربة "عفا الله عما سلف" وفتح صفحة جديدة".
لهذه الأسباب اعتبر الرهج ان قانون المالية 2020 أدار ظهره للإصلاح الضريبي.
وأوضح محاورنا أن الهاجس الرئيسي هو تنزيل عدالة جبائية كما تم النقاش حولها خلال المناظرة الوطنية للجبايات، فالماجورين والمستهلكين هم من يؤدون الضريبة، إذ ان 80 في المائة من الضريبة على الدخل يؤديها الأجراء في حين أن هناك كثير من المهنيين في قطاع المهن الحرة أو شبه الحرة وقطاع الخدمات والتجارة لا يؤدون ما يؤديه الأجير..".
تجدر الإشارة إلى أن ندوة جمعية الاقتصديين المغاربة شارك فيها ثلة من الاقتصاديين والباحثين في الشأن الضريبي من خلال المداخلات التالية:
* مصطفى الكثيري، رئيس جمعية الاقتصاديين المغاربة، في مداخلته: "الإصلاح الضريبي، ورش وطني لم يكتمل".
*أحمد أزيرار، مؤسس الجمعية المغربية لاقتصاديي المقاولة: "أي ضريبة لأية تنمية".
*محمد الرهج، أستاذ جامعي: "قانون المالية 2020 يدير ظهره للإصلاح الضريبي".
*سعيد عسال، باحث: "من أجل إصلاح حقيقي للنظام الضريبي المغربي".
تفاصيل أوفى تقرؤونها في العدد المقبل من أسبوعية "الوطن الآن"
.gif)
