أكد ممثل النيابة العامة أن العلم والتواطؤ والاتفاق والاعتياد هي من عناصر الجرائم المتابع بها المتهمون كشف الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط أن عدد الساعات المسروقة من إحدى الإقامات الملكية بلغ ما مجموعه 36 ساعة باهظة الثمن من النوع الفاخر.
جاء ذلك خلال تدخله في جلسة الجمعة 24 يناير 2020 بالقاعة رقم 4 بمحكمة الإستئناف بالرباط، واستعرض ممثل النيابة العامة خلال 45 دقيقة حيثيات هذا الملف معتبرا أن كل العناصر المكونة لجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصل عليها من مسروق قائمة في حق 15 متهما من بينهم متهمة قدمها ممثل النيابة العامة على أنها تشتغل منظفة منذ سنة 2008 استغلت ثقة مشغلها وخانته، وسرقت ساعتين باهظتي الثمن سنة 2013، حيث توجهت لتاجر الذهب يوجد بسلا، قصد معرفة ثمنهما، حيث سلمها 50 ألف درهم، واتفقت معه على اقتناء الأحجار الكريمة المحيطة بالساعتين والتخلص من باقي الأجزاء بواسطة تكسيرها ب"مهراز" ورميها في قناة الصرف الصحي.
بعد ذلك تعرفت المتهمة سكينة على مستخدم يدعى سيف الدين يشتغل بنفس الإقامة الملكية مكلفا بأجهزة التبريد والتسخين، وحسب تصريحها فقد كانا على وعد بالزواج، ولتحسين وضعيتهما المادية والاجتماعية، حيث أخبرت شريكها بأنها ستقوم بسرقة الساعات على أن يتكلف هو ببيعها إما بشكل مكتمل أو تفكيها، في حين صرح شريكها بأنها ادعت بأن الساعات التي كانت تسلمه لها عبارة عن هدايا من الإمارات.
وبدأت ثاني مرحلة من سرقة الساعات سنة 2016 حيث كانت آخر عملية السرقة في نونبر 2019، حيث كانت عمولات المتهم سيف الدين تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم، في حين كان النصيب الرئيسي تتسلمه المتهمة سكينة، وكان التجار الذين يقتنون هذه الساعات موزعين بين أسواق الذهب في سلا وفاس والدار البيضاء، إلى جانب وسطاء، حيث بلغت عملية بيع إحدى الساعات 240 ألف درهم وهي أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، اقتناها رجل أعمال اردني، علمت "أنفاس بريس"، أنه رهن الاعتقال بسجن العرجات وفق مسطرة خاصة، كما استفاد شخص من جنسية إماراتية، من بيع إحدى الساعات، وهناك من تجار الذهب من اقتنى لوحده 14 ساعة باهظة الثمن، في حين توزعت الاستفادة من باقي الساعات من قبل تجار آخرين من بينهم مكلفون بصياغة الذهب.
وأكد ممثل النيابة العامة أن العلم والتواطؤ والاتفاق والاعتياد هي من عناصر الجرائم المتابع بها المتهمون، فهم تجار ذهب يعرفون أن كل الأشياء الثمينة تحتاج لتواصيل الملكية، وهو ما كان منتفيا في كل العمليات، بل إن بعضهم عمل على تفكيك الساعات وإعادة بيع قطعها وأجزائها بنية مبيتة.
وقام ممثل النيابة العامة بجرد ممتلكات المتهمة سكينة، وأعطى أمثلة على ذلك بتملكها لسيارتين ومنزل بالدار البيضاء ومبالغ مالية بحسابها البنكي.
والتمس الوكيل العام للملك إدانة المتهمين بأقصى ما تضمنته فصول المتابعة، لما قاموا به من اعتداء على الأموال.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لمرافعات دفاع المتهمين، وهو ما ستعود إليه "أنفاس بريس" في خبر موالي، حيث تستمر لغاية تحرير الخبر، مرافعات دفاع المتهمين.
جاء ذلك خلال تدخله في جلسة الجمعة 24 يناير 2020 بالقاعة رقم 4 بمحكمة الإستئناف بالرباط، واستعرض ممثل النيابة العامة خلال 45 دقيقة حيثيات هذا الملف معتبرا أن كل العناصر المكونة لجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصل عليها من مسروق قائمة في حق 15 متهما من بينهم متهمة قدمها ممثل النيابة العامة على أنها تشتغل منظفة منذ سنة 2008 استغلت ثقة مشغلها وخانته، وسرقت ساعتين باهظتي الثمن سنة 2013، حيث توجهت لتاجر الذهب يوجد بسلا، قصد معرفة ثمنهما، حيث سلمها 50 ألف درهم، واتفقت معه على اقتناء الأحجار الكريمة المحيطة بالساعتين والتخلص من باقي الأجزاء بواسطة تكسيرها ب"مهراز" ورميها في قناة الصرف الصحي.
بعد ذلك تعرفت المتهمة سكينة على مستخدم يدعى سيف الدين يشتغل بنفس الإقامة الملكية مكلفا بأجهزة التبريد والتسخين، وحسب تصريحها فقد كانا على وعد بالزواج، ولتحسين وضعيتهما المادية والاجتماعية، حيث أخبرت شريكها بأنها ستقوم بسرقة الساعات على أن يتكلف هو ببيعها إما بشكل مكتمل أو تفكيها، في حين صرح شريكها بأنها ادعت بأن الساعات التي كانت تسلمه لها عبارة عن هدايا من الإمارات.
وبدأت ثاني مرحلة من سرقة الساعات سنة 2016 حيث كانت آخر عملية السرقة في نونبر 2019، حيث كانت عمولات المتهم سيف الدين تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم، في حين كان النصيب الرئيسي تتسلمه المتهمة سكينة، وكان التجار الذين يقتنون هذه الساعات موزعين بين أسواق الذهب في سلا وفاس والدار البيضاء، إلى جانب وسطاء، حيث بلغت عملية بيع إحدى الساعات 240 ألف درهم وهي أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، اقتناها رجل أعمال اردني، علمت "أنفاس بريس"، أنه رهن الاعتقال بسجن العرجات وفق مسطرة خاصة، كما استفاد شخص من جنسية إماراتية، من بيع إحدى الساعات، وهناك من تجار الذهب من اقتنى لوحده 14 ساعة باهظة الثمن، في حين توزعت الاستفادة من باقي الساعات من قبل تجار آخرين من بينهم مكلفون بصياغة الذهب.
وأكد ممثل النيابة العامة أن العلم والتواطؤ والاتفاق والاعتياد هي من عناصر الجرائم المتابع بها المتهمون، فهم تجار ذهب يعرفون أن كل الأشياء الثمينة تحتاج لتواصيل الملكية، وهو ما كان منتفيا في كل العمليات، بل إن بعضهم عمل على تفكيك الساعات وإعادة بيع قطعها وأجزائها بنية مبيتة.
وقام ممثل النيابة العامة بجرد ممتلكات المتهمة سكينة، وأعطى أمثلة على ذلك بتملكها لسيارتين ومنزل بالدار البيضاء ومبالغ مالية بحسابها البنكي.
والتمس الوكيل العام للملك إدانة المتهمين بأقصى ما تضمنته فصول المتابعة، لما قاموا به من اعتداء على الأموال.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لمرافعات دفاع المتهمين، وهو ما ستعود إليه "أنفاس بريس" في خبر موالي، حيث تستمر لغاية تحرير الخبر، مرافعات دفاع المتهمين.
