السبت 29 فبراير 2020
مجتمع

"ترانسبرانسي المغرب" تعلن موقفها من الإثراء غير المشروع..

"ترانسبرانسي المغرب" تعلن موقفها من الإثراء غير المشروع.. احمد البرنوصي الكاتب العام لجمعية "ترانسبارانسي"

طالبت جمعية “ترانسبرانسي المغرب" من أعضاء مجلس النواب بالعمل على تعديل الفصل 256.8 من مشروع القانون الجنائي، وذلك بإعادة التنصيص على العقوبة السجنية، وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام، في اتجاه ضمان فعالية أكبر، ومراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات، موضوع الفصل 262 مكرر وتشديدها.

 

جاء ذلك ضمن رسالة موجهة للمجلس، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، ضمنتها الجمعية موقفها بشأن مقتضيات المشروع المتعلقة بالإثراء غير المشروع، معتبرة أن "تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحّة"، مشيرة إلى أنه "لم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي".

 

وأضافت الجمعية، أنه لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، من خلالها يتم تحديد الأركان المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع، وعبء الإثبات، معتبرة أن الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية الوسيلة الأكثر ملاءمة وتوازنا لضمان قرينة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون.

 

وأكدت “ترانسبرانسي المغرب”، على ضرورة التمسك بالعقوبة السالبة للحرية، اعتبارا لطابعها الردعي في مواجهة ظاهرة الرشوة والإثراء غير المشروع، على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية.

 

وأضافت الرسالة، أن الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع، يستلزم إصلاح النظام الحالي للتصريح بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامه الفصل 262 مكرر.