السبت 29 فبراير 2020
مجتمع

رفض السراح المؤقت في قضية "وزير العدل"

رفض السراح المؤقت في قضية "وزير العدل" المحامي المتابع (يمينا) إلى جانب الوزير الرميد
رفضت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء طلب هيأة الدفاع منح السراح المؤقت المتهمة بالمشاركة في الخيانة الزوجية.
القرار الصادر مساء الجمعة 17 يناير 2020، يتعلق بقضية طرفها الرئيسي محامي من هيأة الدار البيضاء، كما يشغل وزيرا للعدل ضمن ما سمي بحكومة الشباب الموازية.
وتعود أطوار القضية إلى أسبوع عندما تقدمت زوجة المحامي المقرب من حزب العدالة والتنمية، وهي أيضا محامية من نفس الهيأة بشكاية ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية، قبل أن تتنازل عنها وتحفظ الشكاية، بالمقابل تم توقيف شريكته المسماة ليلى، في كمين تم نصبه لها بتنسيق بين الزوجة المحامية والشرطة القضائية.
ونتناقض الروايات بين المحامي وشريكته، فالأول يصر على أنه تعرف عليها صدفة في مراكش وقامت بالتغرير به وتحت تأثير الخمر التقطت له صورا في أوضاع جنسية، وأنه ليس من افتض بكارتها وبالتالي ينكر أبوته لطفلة لا تتجاوز سنة من عمرها، مؤكدا أنه كان يتعرض للابتزاز والتهديد.
في حين أن الشريكة تقر أنها التقت به في شاطئ عين الذئاب بالدار البيضاء وربط معها علاقة صداقة قبل أن تتطور لمعاشرة جنسية نتج عنها حمل، بعد أن وعدها بالزواج، مضيفة أنه تقدم لخطبتها مدلية بالصور وحضور أهلها، وأنه كان يرسل إليها مبالغ مالية بمحض إرادته لكونها زوجته مستقبلا، كاشفة أنها التجأت إلى زوجته من أجل الضغط عليه لإثبات النسب.
وستعود المحكمة الزجرية للنظر في هذا الملف الذي أعاد إشكالية المتابعة القضائية في جرائم الخيانة الزوجية وسقوط المتابعة في حق الزوج عند تنازل الزوجة، في حين تتابع الشريكة في حالة اعتقال بينما الفاعل الأصلي حر طليق!