الثلاثاء 25 فبراير 2020
مجتمع

حماة المال العام بمراكش يكشفون فضائح الفساد بالجهة

حماة المال العام بمراكش يكشفون فضائح الفساد بالجهة جمعية حماية المال العام في وقفة سابقة -ارشيف-
عقد الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام جمعه العام العادي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش يوم الأحد 12يناير 2020، وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والوقوف على مختلف القضايا المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة وتأثيرات ذلك على التنمية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
أشار البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن المجتمعين سجلوا أن الفساد يشكل أحد المعيقات الأساسية للتنمية بالجهة،حيث أن العديد من مناطق الجهة لا تتوفر على أدنى الشروط الضرورية من بنيات تحتية ومرافق وخدمات عمومية (طرق، مستشفيات ومستوصفات، مدارس، قناطر…)
وتوقف المجتمعون عند ما تعرفه بعض القطاعات منها القطاع السياحي من شبهة استفحال الرشوة والابتزاز خاصة من خلال استغلال منح بعض التراخيص الخاصة ببعض الأنشطة الاقتصادية والسياحية بشكل تمييز كما توقف الجمع العام أيضا عند مظاهر سوء استغلال بعض الثروات بالجهة.
من طرف بعض دوي النفوذ، بشكل مخالف للمساطر والقوانين الجاري بها العمل مما يفوت مداخل مهمة على ميزانية الجهة، وذلك بعدم استخلاص الرسوم
المفروضة على هذه الأنشطة، من اللوحات الاشهارية، ومقالع الرمال، الخ.
واستعرض الجمع العام من جهة أخرى قضايا الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وسجل بخصوصها :
تعتر وتأخر الأبحاث التمهيدية المرتبطة بقضايا الفساد المالي والاقتصادي، وضعف المتابعات والأحكام القضائية واستغراق هذه الأخيرة لزمن طويل وعدم اتخاذ قرارات لحدود الآن في بعض الملفات العالقة وذكر منها قضية الخازن العام للمملكة وتتعلق بتفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة وقضية بناء قصر العدالة بمراكش وما شابه من اختلالات مالية وقانونية؛وقضية المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، وقضية سابقة لبلدية كلميم وكذلك، قضية لجنة الاستثناءات التي شكلت غطاء لتفويت وتبذير العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار وقضية كورنيش آسفي وقضية كازينو السعدي ..إلخ
وأعلن الجمع العام للفرع الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية نتيجة لكل ذلك عن مطالبته باتخاذ إجراءات وتدابير حازمة للقطع مع الفساد ونهب المال العام وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الحكومة منذ 2015، وتوفير
كافة الشروط الضرورية القانونية والسياسية لتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة مع إحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية على القضاء، ومتابعة كافة المسؤولين عن الاختلالات المسجلة مهما كانت مواقعهم. كما يعتبر أن أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته، لن يكتب له النجاح في ظل سياسة الفساد نهب المال العام واقتصاد الريع واستمرار الإفلات من العقاب، ويطالب في الوقت نفسه بتفعيل و تنزيل مقتضيات الدورية رقم 01/2020 الصادر عن رئيس النيابة العامة والموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وان تقوم السلطة القضائية بتحريك المتابعات ضد المفسدين و ناهبي المال
العام، وتسريع وثيرة الأبحاث والمحاكمات مع احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة.