بعد أن وجّه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي مذكرة بتاريخ 14 يناير 2020 إلى رؤساء الجامعات، والتي جاء فيها أن الوزارة توصلت بصيغة معدلة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الباكالوريوس بناء على الخلاصات التركيبية والاقتراحات الواردة من الجامعات، يحقّ لنا أن نطرح السؤال التالي:

متى وكيف وفي أي جامعة ناقش الأساتذة الباحثون في هياكلهم (الشعبة، مجلس المؤسسة ومجلس الجامعة) الصيغة الأولى لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الباكالوريوس؟

نطرح هذا السؤال ونحن نكاد نجزم أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، وأمام صمت وسكوت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لا يعير أي اهتمام للأساتذة الباحثين ولم يستوعب الرسالة التي وُجّهت إليه عبر البلاغات التي أصدرتها المكاتب الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي والعديد من الشُّعَب والأقلام الحرّة في مختلف المواقع الجامعية، ردّاً على المذكرة الوزارية رقم 01/742 بتاريخ 17 اكتوبر 2019، المتعلقة بالصيغة الأولى لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الباكالوريوس، واحتجاجا على سعي الوزير وإصراره على تنزيل الإصلاح البيداغوجي بشكل فوقي وانفرادي، دون أن يناقشه الأساتذة الباحثون المعنيون بالأمر.

ونحن نقول الآن:

1- وبعد أن تبيّن بما لا يدع مجالا للشك أسباب ودواعي صمت وسكوت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي حول (الدرجة الاستثنائية...)؛

2- وبعد أن اتضح جليّاً أسباب ودواعي مباركة المكتب الوطني للإصلاح البيداغوجي/الباكالوريوس (مراكش 2 و3 أكتوبر 2018، مراكش 7 و8 يناير 2020)، وعدم تبنّيه لمطلب الرفع من أجور الأساتذة الباحثين؛

3- وبعد أن انكشف وتأكد أن الوزير يُصرّ أيما إصرار على تمرير مشروعه بشكل انفرادي وإضفاء المشروعية عليه من خلال ما جاء في مذكرته الأخيرة،

يمكن القول إذن أن الكرة في ملعب المكاتب الجهوية والمحلية والشّعَب وكل الإطارات والتنسيقيات التي تدافع عن كرامة الأستاذ الباحث ومن أجل الجامعة العمومية.