أعضاء الغرفة المغربية لمزودي معدات السمعي البصري عقدت الغرفة المغربية لمزودي معدات السمعي البصري، في شخص مكتبها الإداري، عدة لقاءات تروم تنظيم المهنة وتقديم اقتراحات لتقنينها وجعلها تخضع للضوابط القانونية من أجل عقلنة وحماية المجال السمعي البصري والسينمائي من الفوضى والعشوائية، وذلك باعتماد إجراءات عملية ودفتر تحملات معقول يضع حدا للعشوائية و هدر المال العام.
ومن أجل الدفاع عن حقوقها كغرفة مهنية مستقلة يحكمها قانونها الأساسي ونظامها الداخلي المصادق عليهما في إحدى دورات جمعها العام، حسب بلاغها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، رسمت الغرفة خارطة طريق كفيلة بالدفاع عن حقوق الفاعلين في القطاع وتحصين مهنتهم.
وفي هذا الإطار اتفق المكتب على مكاتبة مدير المركز السينمائي المغربي ليعرض عليه رأيه في مختلف القضايا التي تهم مزودي معدات السمعي البصري، ويقدم له اقتراحات من اجل النهوض بهذا المجال الحيوي و من اجل المساهمة في تطهيره من الهواة وقناصي الفرص والمناسبات.
ومن أجل تحسيس جميع المتدخلين بالقضايا التي تعوق تطور مجال عمل الغرفة، يقول البلاغ، تم الاتفاق على إطلاق مجموعة من المبادرات لدى القطاعات الحكومية المعنية، وكذا غرفتي مجلس النواب ومجلس المستشارين.. كما صادق المكتب الإداري للغرفة، خلال إحدى لقاءاته على انضمامه إلى الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية الثقافية المحترفة كتكتل مهني ونقابي يحمي مصالح صناع الفرجة من مؤلفين وممثلين ومسرحيين وسينمائيين ومخرجين ومزودين لقطاع السمعي البصري والسينمائي بالأدوات والآليات الضرورية التي تساهم في الصناعات الثقافية والفنية.
