الثلاثاء 31 مارس 2020
مجتمع

مهندسو وزارة الصحة متذمرون ومستاءون وهذه مبرراتهم

مهندسو  وزارة الصحة متذمرون ومستاءون وهذه مبرراتهم اعضاء اللجنة وفي الإطار رئيسها مولاي رشيد الماحي
عقدت اللجنة الوطنية للمهندسين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل اجتماعا استثنائيا، يوم السبت 11 يناير2020، خصص للتداول في التطورات المتسارعة الحافلة بالمستجدات التي تمس الوضع المهني والاعتباري والقانوني لعموم المهندسات والمهندسين كأطر عليا متخصصة بالقطاع.
 وتدارس  الإجتماع المنعقد بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت إشراف الكاتب  الوطني للجامعة محمد وردي، حسب بلاغ اللجنة ،توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، (تدارس) واقع تدبير وتسيير المشارع الصحية الوطنية. مسلطا الضوء على "الدور المفصلي الذي تلعبه الهندسة الإستشفائية في تجويد العرض الصحي بالبلدان الرائدة في الميدان والتي وضعت ثقتها في التكنولوجيات المتطورة لتدبير وتسيير العلاجات، والوقوف بالدرس والتحليل على الإنجازات التي إلتزمت وزارة الصحة بتنفيذها على مستوى البنية التحتية الإستشفائية، وعلى عدم بلوغها الأهداف المسطرة، وبالأرقام، سواء من حيث زيادة عدد الأسرة والتجهيز التقني والبيوطبي أو إعادة الهيكلة..."
  وتم خلال هذا الإجتماع النقابي الإستماع إلى انشغالات عموم المهندسات والمهندسين وإلى " تذمرهم واستيائهم مما يطالهم من إقصاء بمعظم المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية وبالإدارة المركزية جراء الفراغ القانوني الهيكلي وتجاوزات عدد من المسؤولين لمهام وأدوار المهندسات والمهندسين والتضييق على بعضهم واستهدافهم والسعي للانتقام منهم".
وأوضح البلاغ أن "اللجنة الوطنية للمهندسين، وهي تتابع بقلق شديد عدم نجاعة أداء مديرية التجهيزات والصيانة التي تعتبر حلقة محورية في إنجاح إستراتيجية الوزارة الوصية في هذا المجال، تطالب وزير الصحة بتفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص الحوار الإجتماعي بفتح حوار مستعجل حول الملف المطلبي للمهندسين والاستماع لرؤية اللجنة الوطنية للمهندسين للنهوض بالقطاع".
كما تطالب "بالإسراع بإحداث الإطار القانوني لإشتغال الأطقم الهندسية وتخويلها ممارسة تخصصاتها وصلاحياتها التقنية بالمنظومة الصحية ووقف الاستبعاد الممنهج للكفاءات الهندسية؛ والإلغاء الفوري للقرارات المعتمدة خارج السياق لتدبير التتبع التقني لإنجاز بعض المشاريع الصحية المتعثرة ورفع الوصاية على صلاحيات مديرية التجهيزات والصيانة من طرف بعض المستشارين في خرق واضح للمرسوم رقم -94-485  بتاريخ 21  نونبر1994؛ واستعمال صلاحياتها القانونية لإبعاد المسؤولين الذين تبث إخفاقهم ومحدودية أدائهم".
 ونبهت اللجنة الوطنية للمهندسين في بلاغها  إلى" استعمال بعض الأطراف لمواقعها المهنية للتضييق والإنتقام من الأطر الهندسية، مستغلين الفراغ القانوني شبه التام، لدفعهم للرضوخ إلى حساباتهم الضيقة.."معربة " عن رفضها لهذا الوضع، وتدعو مهندسي ومهندسات القطاع إلى التعبئة ورص الصفوف والإستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي تم التداول فيها خلال هذا الإجتماع للدفاع على الحقوق المشروعة والمطالب العادلة للأطر الهندسية لوزارة الصحة صونا لكرامتهم..."