الأحد 5 يوليو 2020
كتاب الرأي

مصطفى المنوزي: من الحركة الوطنية إلى مسار الديمقراطية، أي انتقال؟

مصطفى المنوزي: من الحركة الوطنية إلى مسار الديمقراطية، أي انتقال؟ مصطفى المنوزي

بعد جرأة حضور مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي في جلسات العرض والاستماع، ما الذي يمنع تلك الأحزاب بأن تتعاطى مع خطة الديموقراطية وحقوق الإنسان، وذلك في سياق توسيع هامش النقاش العمومي التشاركي حول تقييم مسار معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ابتداء من نقد المفهوم الجديد للسلطة، وانتهاء بالتداول في ممكنات خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، وعبر تقييم حصيلة تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والقطع مع الماضي.. وبطرح بدائل التفعيل الدمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، وذلك بالتركيز على جدوى وأهمية خلق آليات التفعيل والتتبع العرضاني والقطاعي، ومواكبة الأجرأة، اقترانا، بالتقييم والتقويم والتحيين المستمر، خاصة بالوعي بما يحدثه سؤال التوجس من عودة رجال السكتة القلبية، لأن الهاجس الحقيقي سيظل يروم مدى توبة وتمثل "قدماء  مقاومي" التغيير  لمطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا سن استراتيجية الحد من الإفلات من العقاب واستكمال مقتضيات الأمن القضائي والحكامة الأمنية.. وهي فرصة لرد الاعتبار لدولة الحقوق والحريات، التي عرفت تعثرا طيلة الولاية الحكومية السابقة، حيث أدرج كل ما هو حقوقي واجتماعي في ذيل المخطط التشريعي للحكومة.

 

وبذلك فلا رهان  سوى على  إمكانية استدراك فرصة تفعيل الباب الثاني من الدستور، كصك للحقوق، إيجابيا وديموقراطيا، في أفق الترافع والضغط من اجل فرض إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار حرية المعتقد ومدنية الدولة ونظام روما ذي الصلة بالمحكمة الجنائية الدولية، بعيدا عن أي تذرع بالخصوصية أو الطوارئ.

 

ولأن المناسبة شرط، علينا التساؤل حول حظوظ التوليف بين الانخراط في الحوار العمومي حول النموذج التنموي وبين خلق جبهة اجتماعية  للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بقيادة سياسية ومقاربة حزبية دون إشراك أحزاب لا تقل حجما أو وقعا في المشهد الحزبي أو بمقاربة نقابية، أيضا دون إشراك  أكبر الهيئات النقابية ولا تقل حجما وتمثيلية؟

 

صحيح أن لكل بديل بدائل في سياق قانون نفي النفي، لكن الذين  يتوهمون أن الحركة الوطنية ماتت، أو قضت، لا يحترمون أجل المشترك الوطني المفترض، حتى لا نقول العمر الافتراضي، والذين يحلمون بخلودها لا يبدعون شروط تثويرها من أجل تطويرها، في ظل خلود مهام التحرير والديموقراطية.