الأربعاء 19 فبراير 2020
مجتمع

أكاديمية جهة لعيون الساقية الحمراء تسلط الضوء على المنجز من مشاريعها التعليمية

أكاديمية جهة لعيون الساقية الحمراء تسلط الضوء على المنجز من مشاريعها التعليمية أكاديمية جهة لعيون الساقية الحمراء
توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة لعيون الساقية الحمراء تروم من خلال "تصحيح الخلط الذي مزج بين المشاريع الملتزم بها أمام أنظار الملك وبين الأوراش الملكية التي يتم تنزيلها في إطار اتفاقيات الإطار بين مجموعة من القطاعات الوزارية"، وفي هذا السياق توضح الأكاديمية ما يلي:
ـ أرقام وأحصائيات في مجال التعليم الأولي: 
حققت الأكاديمية الأهداف المسطرة وطنيا من خلال تعميم التعليم الأولي بجميع المؤسسات التعليمية الابتدائية بالجهة بنسبة 86,91 %  ( 79 من أصل 86 مؤسسة )، كما بلغت نسبة التعليم الأولي العمومي هذا الموسم: 43,23 %، بعد أن كانت 51,8% الموسم ما قبل الفائت، وذلك على حساب التعليم التقليدي الذي كان يحتضن 31,63%  وأصبح يحتضن هذا الموسم 46,37% ، كما تم تجهيز وتأهيل أغلب بنيات الاستقبال المحددة رغم تسجيل التأخر في بعض المديريات، وهو ما حدى بالأكاديمية  الى تطبيق مسطرة التأخير والجزاءات المنصوص عليها في القانون المنظم للصفقات في حق المقاولة النائلة للصفقة ؛ 
بخصوص برنامج الفرصة الثانية: أعدت الأكاديمية برنامجا متعدد السنوات بفتح مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد سنويا على صعيد كل مديرية، حيث بلغت نسبة تحقيق الأهداف المسطرة : 90 % على صعيد مديرية  إقليم العيون؛ إلا أن تعذر عملية انتقاء الجمعيات الشريكة لتسيير المركز  على الصعيد المركزي، وعدم تقدم أي جمعية بطلب تسيير المؤسسة المعنية، وهو ما نتج عنه تأخر فتح المركز بالمديرية سالفة الذكر، مما جعل الوزارة تعمل على تفويض انتقاء الجمعيات إلى الأكاديمية والتي باشرت الإجراءات في حينها وتم انتقاء الجمعية التي ستقوم بالتسيير. 
ـ في مجال الدعم الاجتماعي: 
تم السهر على توفير جميع الخدمات المقدمة مع بداية الموسم الدراسي، حيث يستفيد 13182 تلميذا(ة) من الإطعام المدرسي بما فيهم التعليم الأولي وعددهم 2856 طفلا(ة) وجميع تلاميذ القروي وعددهم :1338 تلميذا(ة). وبالنسبة لمليون محفظة تم اقتناء المستلزمات الدراسية بتنسيق مع مختلف الشركاء، حيث استفاد 32564 تلميذا(ة) من أصل 34186 تلميذا(ة). كما استفاد 7194 تلميذا(ة) من الزي المدرسي شمل كل أطفال التعليم  الأولي. واستفادت 6299 أسرة من الأسر المستوفية للشروط من برنامج تيسير بنسبة 100%.  
ـ مشروع "تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية" 
في هذا الشأن يؤكد البلاغ بأن الأكاديمية الجهوية قامت بتجهيز جميع مراكز اللغات المبرمجة بالمديريات الإقليمية التابعة لها، وعملت على إرساء نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني من خلال تنزيل التصور الوطني للمشروع لتحقيق الأهداف المتعلقة به فيما يخص  مشروع "إقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني"
وشددت الأكاديمية الجهوية في نفس البلاغ على أنها "تحرص على ترسيخ مبدأ الحكامة المالية والإدارية كنهج تدبيري يروم معالجة التعثرات وترسيخ المسؤوليات والالتزام بالحقوق والواجبات من خلال إجرائها لإفتحاصات دورية وتقييم وتتبع كل المشاريع الملكية وكذلك تلك الملتزم بها امام صاحب الجلالة".
ـ خلاصات لجنة افتحاص و تدقيق المشاريع :
وعلى إثر ما أثير من مغالطات حول المشاريع الملتزم بها أمام أنظار صاحب الجلالة، يوضح البلاغ أن مدير الأكاديمية قد كلف " لجنة افتحاص مكونة من ثلاثة مفتشين: مفتش التنسيق الجهوي للشؤون الإدارية ومفتشان للمصالح المادية والمالية، من أجل التدقيق في هذه المشاريع ووقفت في الميدان على كل المشاريع، وزارت كل المديريات، خلصت في تقريرها على قانونية المساطر والإجراءات القانونية المطبقة في الصفقات المبرمة؛ ولم يثبت لديها أي اختلال وعلى أن جميع هذه المشاريع حققت نسبا متقدمة جدا في الإنجاز".
ويؤكد البلاغ على "إن مصالح الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، تعمل على التنزيل الأمثل للإجراءات المتعلقة بالأوراش ذات الأولوية المتضمنة في برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجلالة نصره الله، وذلك من خلال مخططات عمل جهوية وإقليمية تستند على التوجيهات الملكية السامية، ومقتضيات قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وكذلك الإجراءات التي جاء بها المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي لقطاع التربية الوطنية 2017- 2021. "
ـ إلتزامات الأكاديمية الجهوية :
ومن خلال التوضيحات التي تضمنها بلاغ  الأكاديمية الجهوي ـ يضيف البلاغ ـ بأنها تجدد "دعوتها لوسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء كل ما من شأنه التشويش على الأوراش الإصلاحية التي تسعى إلى تجويد المنظومة وتحسين مردوديتها"، حيث أكدت الأكاديمية على " انفتاحها على الجميع من أجل نقل الحقيقة من مصدرها". معلنة عن استعدادها التام "للمساءلة والمحاسبة، وفق القوانين الجاري بها العمل، كما تحتفظ بحقها في المتابعة القانونية ضد الافتراءات التي لا تستند على أي دليل مادي".