الأحد 29 مارس 2020
مجتمع

مومر: أطالب بفتح تحقيق قضائي مع هؤلاء المتورطين في مشروع بدر السكني بسطات

مومر: أطالب بفتح تحقيق قضائي مع هؤلاء المتورطين في مشروع بدر السكني بسطات محمد عبد النباوي (يمينا) وعبد المجيد مومر
رفع عبد المجيد مومر إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي  طلبا رامي إلى تحريك الدعوى العمومية في قضايا فساد مالي واستغلال النفوذ بسطات ويلتمس بموجبه إعطاء تعليماته لمصالحه المختصة من أجل فتح تحقيق في شأن ارتكاب جناية نهب وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والفساد المالي والاغتناء غير المشروع بسطات وذلك ضد كل من. مصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات السابق. وعبد الرحمان العزيزي رئيس جماعة سطات الحالي وعامل إقليم سطات السابق لهبيل الخطيب. والخليفة الأول السابقلل لعامل بسطات. وكذلك ضد المكاتب المسيرة المتعاقبة لودادية بدر بسطات، المودعة لوائح أسمائها لدى السلطة المحلية بمدينة. 
وأوضح مومر في طلبه الذي تتوفر
"أنفاس بريس" على نسخة منه بأن الوثائق التي توصل بها تؤكد وتفضح شبهة تورط الأسماء المذكورة في جرائم الإلتفاف على القوانين المؤطرة و تشكيل ما أسماها عصابة منظمة بجماعة سطات قامت بجرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي. ويضيف بأن هذا ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق مع المسؤولين المتهمين المشار إلى أسمائهم وصفاتهم أعلاه.
وإلى ذلك أبرز مومر أن  رئيس المجلس الجماعي بسطات عبد الرحمان العزيزي قام رفقة مجموعة من المستشارين الجماعيين بتأسيس ودادية بدر السكنية بسطات و التي جمعت خمسين مليار من أموال 1500 منخرطة و منخرط.
و في خرق مكشوف للقانون المؤسس للوداديات والتعاونيات السكنية، سلمت السلطات المحلية بمدينة سطات وصل إيداع نهائي للودادية المذكورة رغم أن قانونها الأساسي والداخلي  يخالف أحكام الدستور ويدوس شفافية القوانين التنظيمية التي تحدد إطار أشطة الوداديات بدون غرض الربح. حيث أن المادة الخامسة من القانون الداخلي لودادية بدر يفيد بتخصيص 5% من أموال الودادية كأتعاب للمكتب المسير وحسب المعطيات الميدانية المتوصل بها فإن الخمسين مليار قد اختفت من الحسابات البنكية دون أن تستكمل الودادية دورتها التعميرية. 
وأشار مومر إنه من خلال الوثائق تبين بالملموس أن المكتب المسير لودادية بدر بمدينة سطات استفاد من إستغلال نفوذ مكشوف، حيث  توجد دلائل وحجج عميقة على تضارب المصالح بين صفة مستشار جماعي و في نفس الوقت عضوا مسيرا لودادية سكنية ذات أنشطة عقارية مربحة. وهذا ما يبين معالم جرائم اقتصادية أثرت على سوق العقار والتعمير وأرخت بظلال أزمتها على النشاط الاقتصادي والتجاري بالمدينة. مثلما منعت المستثمرين ورجال الأعمال من قواعد التنافس القانوني لسد العجز السكني الحقيقي بسطات؛ وتابع مومر بأن لا أدل على هذه الجرائم سوى مبلغ الأموال المسحوبة الذي فاق الخمسين مليار دون أن تستفيد خزينة المجلس الجماعي ولا خزينة المال العام من استخلاص الواجبات المالية المستحقة منه كما أن هذه تعتبر تمظهرات السيبة لـ "عصابة إجرامية" تتحايل على القانون من أجل التهرب الضريبي والإغتناء غير المشروع، مع تبديد أموال عمومية مستحقة على هذا المشروع الاستثماري المتوحش الذي يلبس لبوس ودادية سكنية ويدعي مكتبه المسير عدم وجود غرض ربحي. وهذا ما تؤكده شكايات المنخرطات و المنخرطين المدفوعة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات. 
وكشف مومر في نفس السياق بأنه حسب المعطيات التي توصل بها وفإن الشبهات تحوم - أيضا- حول تورط لهبيل الخطيب العامل السابق لإقليم سطات في محاولة التستر على هذه الجريمة والتأثير على سير ملفات معروضة أمام القضاء، لأن السؤال المطروح عند الرأي العام المحلى هو التالي: لماذا قبلت سلطات الوصاية والمراقبة بمنح وصل الإيداع النهائي لودادية غير قانونية؟!. وكيف دخل العامل السابق كوسيط بين الأطراف في محضر اجتماع رسمي احتضنه مقر العمالة بسطات، ثم سكت العامل السابق ومعه باقي المصالح الداخلية والخارجية بعد اطلاعه على خروقات الجموع العامة وسحب الملايير من حساب الودادية والسمسرة والبيع والشراء والمضاربة العقارية في أراضي محفظة باسم الغير؟
والتمس عبد المجيد مومر من رئيس النيابة العامة في الختام تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة بمدينة سطات، والتي باتت آفة الفساد تهدد مختلف أفاقها التنموية، وتقوض سيادة القانون وتضعف الاقتصاد المحلي بالمدينة، وتزعزع ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية المحلية.