عبدالمجيد تبون، ومشهد من الحراك الجزائري رفض آلاف المتظاهرين في الجزائر العاصمة، يوم الجمعة 3 يناير2020، التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة الوزير الأول عبدالعزيز جراد، لكنهم ثمنوا ”إجراءات تهدئة“، التي تمثلت في الإفراج عن عدد من الموقوفين السياسيين ومعتقلي الرأي خلال الفترة الماضية.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الخميس، عن تشكيل حكومة جديدة من 39 وزيرا، بينهم 7 كتاب دولة و5 نساء. وضمت مزيجا بين وجوه قديمة وأخرى جديدة، حيث تم تجديد الثقة في أغلب الوزراء الذين يقودون حقائب سيادية.
وبعد ساعات من إطلاق سراح 76 معتقلا وإعلان القصر الرئاسي عن أول حكومة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائر والبويرة وتيزي وزو وبجاية ووهران وقسنطينة ومحافظات أخرى.
وعبر المتظاهرون عن امتعاضهم من تركيبة الحكومة الجديدة، بسبب ضمها عدة وجوه تواجدت في حكومات زمن بوتفليقة، معتبرين الأمر ”مراوغة“.
وقد ثمن المحتجون تدابير التهدئة التي من شأنها أن تعيد الخير في جزائر 2020، وأبدى العديد ارتياحا لإخلاء سبيل عدد من معتقلي الرأي والمساجين السياسيين.
وقال الحقوقي ياسين نجيمي إن ما حصل عبر مختلف محاكم الجزائر أمس الخميس، سيسهم في طي الخلافات والانتقال إلى شوط آخر بعد أحد عشر شهرا من بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.
وبشكل متزامن أعقب الإفراج عن المجاهد المعارض الأخضر بورقعة والجنرال المتقاعد حسين بن حداد، إخلاء سبيل كل من سمير بلعربي وإبراهيم لعلامي وحكيم علام ومهدي حيدر ومحمد تاجاديت وغيرهم.
وفي مسيرات لا تزال تجوب ساحات البريد المركزي وأودان وموريتانيا بقلب العاصمة الجزائر، لا يزال المتحتجون يتحفظون على التشكيلة الحكومية ويدعون لنبذ ثقافة العنف، منددين بـ“مجموعات البلطجية الذين اعتدوا على محتجين في برج بوعريريج ووهران الجمعة الماضية“.
وعلى منوال ما عرفته وقفات ما بعد انتخابات الرئاسة في 12 من الشهر الماضي، سادت حالة من الانقسام بين مجموعات ارتضت المطالبة بـ“الرحيل التام لرموز النظام“، وفريق آخر رأى بوجوب التعاطي إيجابا مع الواقع، وانتظار خطوات الرئيس تبون وحكومته القادمة لإخراج الجزائر من عنق الزجاجة.
