تشهد العلاقات المغربية الجزائرية حاليا توترا ملحوظا بعد تصريحات الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون.

تفاوتت حدة هذه التصريحات حسب توقيتها قبل أو بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر. فخلال الحملة الانتخابية، وبلهجة متشددة، طالب عبد المجيد تبون المغرب بتقديم اعتذار إلى الجزائر عن فرضه للتأشيرة -بشكل أحادي- على تعبير الجزائريين بعد أحداث مراكش سنة 1994، مضيفا أن إغلاق الحدود من طرف الجزائر لم يكن إلا ردا على ما قام به المغرب، وبعد فوزه بالانتخابات تراجعت هذه الحدة، ولكن بلغة دبلوماسية أشار تبون إلى إمكانية النظر في تطور العلاقات بين البلدين لكن بعد تقديم اعتذار رسمي من المغرب.

تأتي هذه التصريحات في وقت كان يؤمل فيه انفراج في هذه العلاقات، خاصة بعد الحراك الشعبي الجزائري الرافض لمواصلة النهج السياسي للنظام الحاكم، إلى جانب الدعوات المغربية المتكررة بضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين أساسها الأواصر الأخوية للشعبين والروابط التاريخية وحسن الجوار.

ويمكن القول إن إصرار المغرب على إعطاء نفس جديد لعلاقاته مع الجزائر يندرج ضمن تصور تنموي، وفي ظل تكتل اقتصادي مغاربي يمكن شعوب المنطقة من التمتع بالعيش الكريم وبالسلم أكان اجتماعيا أو اقتصاديا او سياسيا.

هكذا، شكلت الخطابات الملكية الأخيرة أرضية لبناء جسور الثقة بين البلدين، وإطارا لإبراز رغبة المغرب في ضرورة فتح الحدود من أجل المصلحة العامة، ليس فقط للشعبين الجزائري والمغربي وإنما لشعوب المنطقة المغاربية. كما دعت هذه الخطابات الجزائر إلى فتح صفحة جديدة وطي صفحات الماضي المليئة بالتوتر والقطيعة والخلافات الجانبية، وذلك من أجل العمل على تجاوز الخلافات بين البلدين باعتماد سبل الحوار البناء والوسائل السلمية لحل الخلافات الثنائية مع الجزائر.

مما لا شك فيه أن مصير العلاقات المغربية الجزائرية يبقى في ظل المتغير السياسي الجزائري والمتغيرات الإقليمية رهين بتغير السياسة الجزائرية صوب المغرب، أكان في إطار مسلسل التسوية السلمية لقضية الصحراء أو بإقرار الجزائر بضرورة فتح الحدود وإنهاء عهود الجمود والخروج من دائرة إبقاء الوضع كما هو عليه، لأن الشعوب المغاربية، لم تعد تطيق ذلك، وتتطلع فقط إلى مستقبل جغرافي تتعايش ضمنه وتتمتع فيه بتنمية اقتصادية مغاربية متجاوزة بذلك الحدود القائمة حاليا.

- عائشة واسمين، أستاذة القانون الدولي بجامعة محمد الخامس الرباط