لقي تفعيل قرار ملاعب القرب في بدايته استحسانا وترحيبا كبيرا من طرف المغاربة، وتحديدا سكان إقليم برشيد، الدروة، حيث رحب شبابها بالفكرة التي أنجزت من خلالها مجموعة من المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية، إذ ضمن الشباب وأيضا الفئات الصغرى من الأطفال مكانا ليفرغوا فيه طاقاتهم، بالإضافة إلى صقل مواهبهم، حتى وإن لم يكن ذلك لاحتراف كرة القدم فعلى الأقل يكون مكانا للترفيه وملء الفراغ، ليصدم سريعا شباب الدروة بالواقع بعدما علموا أنه لا يمكن الولوج إلى هذه الملاعب بدون أداء، بالإضافة إلى البنية الأرضية "الرثة" التي لا تساعد بتاتا حتى في دحرجة كرة القدم على أرضية ملعبها، علما أن الدولة كانت قد خصصت الملايين لبناء هذه الملاعب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف توفير فضاء للشباب بغية ممارسة فيه هوايتهم وتفاديا لمشاكل الإدمان وكذلك بغية محاربة التطرف والحد من "حقد" الشباب من الظروف المعيشية الحالية.

والسؤال المطروح "أليست ملاعب القرب منشآت عمومية؟"؛ وهو السؤال الذي أجابنا عنه أحد الشباب القاطن في مدينة الدروة، الذي كانت له تجربة سلبية بين أسوار ملعب القرب الوحيد للمدينة، عندما قال إن تكلفة الكراء ترتفع بدون أي بريم محدد، ففي فترة سابقة كان ثمن الساعة 50 درهما ليتفاجأ رفقة أصدقائه بارتفاعها في الأسبوع الثاني دون سابق إنذار، والعذر الذي احتمى به المشرف على الملعب أن ارتفاع السعر يخصص لمداخيل الصيانة والتجهيزات وأداء النفقات، علما أن الملعب الآن مقفل لأزيد من عامين بسبب أعمال الصيانة، ليضيف الشاب (م.ع) ساخرا "هاد تيران فحالو فحال دونور ديما مسدود كيتصاوب او شي مشفناه".

ومن جهته أضاف أحد الآباء، بأن ابنه يعاني للتمكن من كراء الملعب، علما أن المجانية كانت شعار المنتخبين في الدروة، إذ يجد نفسه متقيدا بإعطاء ابنه كل أسبوع مبلغا رمزيا ليتمكن من إفراغ طاقته والضغط الأسبوعي على الرغم من التكلفة الباهظة، إلا أنه يفتقر للحلول، خاصة أن مدينة الدروة لا تتوفر على فضاءات مخصصة للترفيه أو لتفريغ هوايات الشباب. وبالتالي كحماية لابنه فهو يحتمل ذلك المبلغ كأداء واجبي ملتزم به، مختتما كلامه ب"أودي فلوس تيران ولات ضرورية فحال خلاص ضوء والماء".

إلا أن هذا "البند غير القانوني" يتم كسره أمام أبناء موظفي جماعة الدروة، الذين يستفيدون من هذه الملاعب مجانا مطبقين قانون "باك صاحبي" للاستفادة من الولوج المجاني مستغلين هدية الدولة لـ "ولاد الشعب"، ومن جهة أخرى يجد شباب الدروة أنفسهم أمام "مكر انتخابي". فمع اقتراب كل حملة انتخابية يدخل المستشارون في حرب الباردة للظفر بمقعد سياسي مستغلين أصوات "ولاد الشعب" لأهداف انتخابية، عبر وعود تسجيل أبناء المنطقة مجانا في مدارس كرة القدم التابعة لهذه الفرق.

وبالتالي يجد الآباء أنفسهم أمام "مافيا ملاعب القرب" التي لا يمكن محاربتها، لينقسم الآباء إلى قسمين؛ منهم من يستسلم إلى "الواقع غير المتوقع" ويتحمل ذلك المبلغ أسبوعيا مثلما يتحمل ملزما فاتورة الماء والكهرباء، ليثقل كاهله بذلك "التسيير الحكار" بغية الترفيه عن أبنائهم وكذلك حمايتهم من "ترفيه الشوارع"، على عكس الفئة الثانية التي تحارب هذه "المافيا" ليسجلوا أبناءهم في جمعيات خاصة لكرة القدم، والتي بدورها تستفيد من ملاعب القرب. إلا أن صعوبة الأمر تتقلص أمام الآباء الذين يلتزمون فقط بأداء 1100 دهم (وهو المبلغ المطلوب بإحدى الجمعيات الرياضية في مدينة الدروة) للسنة، مبررين ذلك بأن تلك الجمعية لها الاسبقية في المبلغ لأنها ستكون عبارة عن "قنطرة" بين الشباب والمدارس الكبرى لكرة القدم كمدرسة الوداد الرياضي أو الرجاء الرياضي. ليختتم ذلك الأب الفكرة "الهم نعطي فلوسي ففرقة ولا نعطيها فتيران لمديور فابور"، معلنا شرارة التحدي بينه وبين "مافيا ملاعب القرب".

وعلى الرغم من مراسلة وزارة الشباب والرياضة مؤخرا لجميع مسؤولي ملاعب القرب، على إصدار معاقبة كل من يستخلص الواجبات من ملاعب القرب، إلا أن الشباب لا يزال يعاني من عدم توفر الولوج المجاني، لتبقى فئة كبيرة من الشباب أمام سؤال مطروح بدون إجابة؛ على أي أساس يتم بناء وتجهيز الملعب بأموال عمومية ويتم تحويله إلى مقاولة صغرى بجني أصحابه الأموال دون جهد أو متابعة؟ ومتى سيتمكن "أولاد الشعب" من الاستفادة من حقوقهم بدون الأداء عنها؟