الثلاثاء 23 إبريل 2024
اقتصاد

المتقاعدون البنكيون ينددون بإسقاط الحكومة للإعفاء الضريبي.. وهذا ما أعلنوا عنه 

المتقاعدون البنكيون ينددون بإسقاط الحكومة للإعفاء الضريبي.. وهذا ما أعلنوا عنه  عبد الله منصاك، الكاتب العام للنقابة الوطنية للأبناك، والمنسق الوطني لتنسيقية المتقاعدين البنكيين

على إثر إسقاط الحكومة بطريقة تعسفية وماكرة للتعديل المقترح من لدن أعضاء المجموعة الكونفدرالية، والرامي إلى إعفاء المتقاعدين من الضريبة على المعاشات، والذي صادق عليه مجلس المستشارين، ناقش المكتب الوطني لتنسيقية المتقاعدين البنكيين، من بين نقاطه، هذا القرار المجحف ودلالاته الرمزية وما خلفه من إحباط واستياء عميق في نفوس المتقاعدين. مع العلم أن التنسيقية كانت سباقة في إثارة هذا الإعفاء الضريبي على الساحة الوطنية.

 

وأعلن المكتب، بأنه تم تأسيس نقابة وطنية للمتقاعدين الكونفدراليين كما يعلن أن التنسيقية حظيت بتمثيلية في مكتبها الوطني.

 

وندد المكتب الوطني، التابع للنقابة الوطنية للأبناك، في بلاغه الذي توصلت به "أنفاس بريس"،  بهذا القرار الجائر والتعسفي، والذي يشكل مزيدا من اﻷعباء على هذه الشريحة الهشة ويؤجج اﻷزمة في أوساطها، ويسائل البرلمانيين: كيف ترفضون إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة، رغم هزالة تلك المعاشات، مع إغفال وعدم استحضار أن هذه الفئة أفنت عمرها في العمل، وساهمت في إنعاش الخزينة من خلال الضرائب التي كانت تخصم من أجورها طيلة حياتها المهنية، في حين أنكم أجزتم وشرّعتم اﻹعفاء لرواتبكم الضخمة؟ 

 

وعبر المكتب عن سخطه و امتعاضه لكون الحكومة تجاهلت المتقاعدين في برنامجها الحكومي وتعاملت معهم بنوع من الاستخفاف، متناسية التضحيات التي قدموها من أجل بناء الوطن. مؤكدا تشبت المتقاعدين بحقوقهم المشروعة واستعدادهم للدفاع عنها بكل الوسائل القانونية المتاحة، مطالبا بالزيادة بشكل منهجي في معاشات المتقاعدين المجمدة، حتى تساير الارتفاعات المهولة والغلاء المعيشي.

 

ووجه المكتب اللوم والعتاب إلى المتقاعدات والمتقاعدين البنكيين، الذين وقفوا في خانة المتفرج عند لحظة الجد، وذلك خلال المحطات النضالية، وخاصة الوقفات اﻻحتجاجية التي نظمتها التنسيقية للتعريف بملفنا المتعلق بعلاوة اﻷقدمية وللتنديد وفضح النهب الذي أقدمت عليه اﻷبناك من أجورنا.

 

وفي هذا الصدد، ذكر المكتب أنه قام بمختلف الإجراءات لدى العديد من الوزارات، ولم يستثن من ذلك السلطات القضائية، وذلك من أجل تصحيح مسار هذا الملف الذي عرف صدور أحكام غير منصفة ومتناقضة رغم كل الدلائل المتوفرة.

 

أما بخصوص عدم تحويل إدارة مصرف المغرب لمساهماتها للصندوق المهني المغربي للتقاعد، ولمدة 10 سنوات، فإن المكتب الوطني استغرب لكون متقاعدي هذه المؤسسة البنكية في غياب كلي، وكأنهم غير معنيين بهذه الفضيحة التي تمس كرامتهم وتضرب في العمق معاشاتهم، ويحملهم كامل المسؤولية لعدم التنسيق معه في هذا الملف وإعطائه الوثائق الكاملة ليتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. مخبرا جميع المتقاعدين البنكيين أنه بصدد تهيئ ملفات مطلبية ستوجه إلى جميع رؤساء الأبناك ومديرية التعاضدية؛ مطالبا الجميع بالمساهمة باقتراحاتهم وأفكارهم بغية أن تكون هذه الملفات شاملة ومعبرة عن انتظارات المتقاعدين.