بعد التحريات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعترف رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش، المعتقل على خلفية استغلال السلطة والارتشاء أن حساباته البنكية لا تتجاوز 14 الف درهم، بالمقابل يمتلك لوحده أو مع زوجته عددا من الممتلكات العقارية عبارة عن فيلتين في مراكش وشقة وبقعة أرضية بالرباط في الوقت الذي لا يتجاوز راتبه الشهري 16 ألف درهم مع منحة شهرية عن المسؤولية تقدر بـ 3 آلاف درهم، إلى جانب منحة سنوية تقدر بـ 10 آلاف درهم منذ أكثر من 10 سنوات.

وبالنسبة لباقي ممتلكاته العقارية فهي كالتالي:

- فيلا بمراكش مساحتها 200 متر مربع مقتناة من مجموعة العمران بثمن إجمالي قدره 221 ألف درهم، وكلفة بناء بلغت 100 مليون سنتيم، وهي مكتراة بسومة شهرية قيمتها 10 آلاف درهم.

- فيلا مناصفة مع زوجته مساحتها 500 متر مربع قيمتها 566 ألف درهم، بلغت كلفة بناءها 140 مليون سنتيم.

- شقة مناصفة مع زوجته بحي أكدال بالرباط مساحتها 125 متر مربع، مقتناة سنة 1999 بما قيمته 75 مليون سنتيم بعد بيع بقعة أرضية بالرباط مشرفة على البحر مساحتها 320 متر مربع بما قيمته 90 مليون سنتيم.

- بقعة أرضية عارية في ملكية زوجته بتجزئة الكرم بمراكش قيمتها 721 ألف درهم، مؤداة منها كتسبيق 200 ألف درهم.

- بقعة أرضية عارية بتجزئة المنارة وازيس في ملكية مشتركة لزوجته مع شخصين آخرين قيمتها مليونين و184 ألف درهم.

وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن زوجة المتهم كانت تتوفر على محل للخياطة بمنطقة سيدي عباد بمراكش بين سنتي 1996 و1999.

يذكر أن التحقيق ما زال مستمرا مع هذا المسؤول الإداري الكبير بولاية مراكش، حيث تم تصب كمين له من قبل مدير شركة سياحية بتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تقدم مدير الشركة بشكاية يتهمه فيها بطلب رشوة، وهو الأمر الذي تم ضبطه عبارة عن ظرف بلاستيكي أحمر اللون بداخله 120 ألف درهم بمكتب المسؤول الإداري البالغ من العمر 63 سنة.

ويتساءل عدد من المراكشيين عن مصادر ثراء هذا المسؤول الإداري الكبير، في الوقت الذي لا يتجاوز أجره الشهري 16 ألف درهم،، فمن أين له بهذا؟

ويرتقب أن تسفر التحقيقات القضائية في هذا الملف عن رؤوس أخرى..

تفاصيل أوفى ضمن جريدة "الوطن الآن"، لهذا الأسبوع.