لحظة تتويج عبد الحكيم بلحرش تحت عنوان "تدبير الأملاك الوقفية بين الحماية القانونية ومتطلبات التنمية"، ناقش ابن اقليم الناظور الطالب الباحث عبد الحكيم بلحرش، أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، بفضاء الكلية المتعددة التخصصات بالناظور في سابقة لها في هذا المجال، شارك وأطرها أعضاء اللجنة العلمية المشرفين على مناقشة ما أعده الباحث ،والذين أثروا الحضور بمداخلات هامة تؤكد الرصيد المعرفي والقانوني لديهم.
الأمر يتعلق بأحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان مشرفا ورئيسا، وصليحة حاجي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا، وفاطمة الزهراء العلوي أستاذة مؤهلة بالكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية عضوا، أمين أعزان أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة عضوا، ومحمد كرادة ناظر أوقاف الصويرة بصفته خبيرا مهنيا في موضوع الأطروحة.
الأمر يتعلق بأحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان مشرفا ورئيسا، وصليحة حاجي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا، وفاطمة الزهراء العلوي أستاذة مؤهلة بالكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية عضوا، أمين أعزان أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة عضوا، ومحمد كرادة ناظر أوقاف الصويرة بصفته خبيرا مهنيا في موضوع الأطروحة.
أعضاء اللجنة وبعد المداخلات القيمة التي تفضلوا بالمساهمة بها والمتضمنة لجملة من الملاحظات والتوجيهات والإرشادات الكفيلة بإعطاء قيمة مضافة ومكانة علمية رائدة للأطروحة، نوهوا بالمجهود القيم الذي بذله الطالب الباحث عبد الحكيم بلحرش لإعداد أطروحته تحت تأطير وإشراف أحمد خرطة.
ولعله من نافلة القول، الإشارة إلى الممارسة اليومية على أرض الواقع التي قام ويقوم بها عبد الحكيم بلحرش حيث ينكب على دراسة مستفيضة لملفات لها علاقة بالأملاك الوقفية، وتميزت باجتهاداته ومواكبته لكل المستجدات القانونية وذلك بشهادة كل من تقلد مسؤولية تدبير شؤون نظارة أوقاف الناظور، وكل العاملين في مجال القضاء والمحاماة.
أكيد أن الثراء العلمي والقانوني الوافر الذي تمتاز به أطروحة عبد الحكيم بلحرش، وما فيها من توجيه تربوي هادف، ستصبح من ضمن المراجع التي سيتوقف عليها كل مهتم وباحث في مجال تدبيرالأملاك الوقفية وكيفية منح حماية قانونية لها وفق متطلبات التنمية.
وقد تم قبول الأطروحة لينال الباحث عبد الحكيم بلحرش دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا بحضور وازن ونوعي لمسؤولين قضائيين بالمنطقة وقضاة ومحامين ومهتمين بالمجال القانوني.
