الأحد 19 يناير 2020
مجتمع

الجامعيون الديمقراطيون ينسحبون من اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي

الجامعيون الديمقراطيون ينسحبون من اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي مشهد من إحدى المؤسسات الجامعية

تفاعلا مع البلاغ  المشترك الصادر بتاريخ 14 نونبر 2019 بين الوزارة الوصية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي  اعتبره قطاع الجامعيين الديمقراطيين  بلاغا  مخيبا  للآمال ويعكس حالة الضعف والتيه والارتباك التي تطبع  الأداء النقابي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية ، قررقطاع الجامعيين الديمقراطيين  انسحاب ممثليه من اجتماع اللجنة الإدارية  للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المنعقد بتاريخ 17/11/2019 ، احتجاجا على استفراد المكتب الوطني بالقرار النقابي وتهميش القرارات الصادرة للاجتماعات السابقة للجنة  الإدارية.

وفي بلاغ توصلت به " أنفاس بريس"،جدد الجامعيون الديمقراطيون الدعوة  للحكومة المغربية إلى التعجيل بإنصاف هيئة  الأساتذة  الباحثين وذلك عبر الرفع المباشر في االاجور التي ظلت مجمدة منذ عقدين منذ عقدين من الزمن. البلاغ أعلن أيضا الرفض  القاطع للجامعيين الدينقراطيين  للاصلاح  الأحادي الجانب الذي تفرضه الوزارة الوصية، إضافة إلى كون  الإصلاح  المقترح يبقى تقنويا وتجزيئيا  ولا يرقى الى الطموحات العلمية والبيداغوجية التي ينشدها الوسط الجامعي.

 كما جدد البلاغ من جهة أخرى تأكيد  الجامعيين الديمواطيين على أن عملية  الاصلاح  الشمولي تتطلب   الاشراك  الفعلي والحقيقي للهياكل الجامعية في مختلف مستوياتها، وأن  الاصلاح البيداغوجي ليست عملية تقنوية فقط، بل يتطلب مراجعة جذرية للهندسة البيداغوجية قصد تطوير وعصرنة الحقول المعرفية حتى  تظل  الجامعة حافظة لمضمونها المعرفي  والأكاديمي؛ وليس إخضاعها بشكل قصري وحصري لمتطلبات العرض والطلب بدعوى   الملائمة   مع سوق الشغل.

وأشارالجامعيون الديمقراطيون كذلك  إلى رفضهم الانخراط في أي  إصلاح  بيداغوجي تجزيئي وفوقي، قبل الشروع المباشر في  اصلاح النظام  الأساسي للأساتذة  الباحثين، نظام عصري منصف ومحفز لهيئة  الأساتذة  بما يضمن وضعهم  الاعتباري  يقر بمكانتهم الرمزية، ويشجبون ما تقوم به ما يسمى ب "ندوة رؤساء الجامعات" من عمل خارج القانون وتطاولها على  الاختصاصات البيداغوجية لهيئات الأساتذة الباحثين والتي يكفلها القانون 00-01 والنظام الاساسي  للأساتذة  الباحثين.

واستنكروا مباركة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لندوة مراكش واعتماده للقانون الإطار 51.17 كمرجع في  بلاغاته النقابية، في الوقت الذي عبرت فيه كافة التنظيمات النقابية عن رفضها القاطع لهذا القانون. وفي نفس السياق أعلن  الحامعيون الديمقراطيون في ختام بلاغهم أن تعاملهم مع المكتب الوطني هو مؤسس على مدى عمله من أجل معالجة الملفات  الأساسية  للاساتذة الباحثين ودفاعه عن الجامعة العمومية المغربية؛  مؤكدين على أن ما جرى خلال اجتماع اللجنة  الإدارية الأخيرة بعيد كل البعد عن التعاقد المتعارف عليه بين مكونات النقابة الوطنية للتعليم العالي،  لأنه مناف لمبدأ الديمقراطية ويكرس ثقافة الهيمنة العددية المناقضة للثقافة الديمقراطية الحقة.