.gif)
عثمان عيلة (يمينا) خلال موسم ملكى الصالحين المنعقد مؤخرا بأسا رفقة الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي(يسارا) صرحت المحكمة الدستورية بتجريد عثمان عيلة، المنتخب باسم حزب الاستقلال في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم - واد نون عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي كان يشغله.
وقضت المحكمة في قرارها الصادر، الخميس 12 دجنبر 2019، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
ويأتي قرار المحكمة بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 30 أكتوبر 2019 التي ينهي فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى علم المحكمة الدستورية بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر2019 في ملف جنحي، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عثمان عيلة، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017، القاضي بإدانته من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أوتبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ؛
وبالتالي يكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم القاضي بإدانة عثمان عيلة، قد أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وقضت المحكمة في قرارها الصادر، الخميس 12 دجنبر 2019، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
ويأتي قرار المحكمة بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 30 أكتوبر 2019 التي ينهي فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى علم المحكمة الدستورية بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر2019 في ملف جنحي، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عثمان عيلة، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017، القاضي بإدانته من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أوتبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ؛
وبالتالي يكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم القاضي بإدانة عثمان عيلة، قد أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
