السبت 31 أكتوبر 2020
اقتصاد

فضيحة...الوزير اعمارة يسمح بتبييض سرقة الدراجات!

 
فضيحة...الوزير اعمارة يسمح بتبييض سرقة الدراجات! خلل في النظام المعلوماتي لوزارة اعمارة اربك قطاع الدراجات
في ظل عجز وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تدبير ملف ترقيم الدراجات، أصبحت عملية سرقة الدراجة وتغيير معطياتها وإعادة تسجيلها في مدينة أخرى أمر سهل اليوم، إذ يكفي الحصول فقط على شهادة الضمانة أو ما يعرف بالورقة الرمادية، خصوصا وأن جميع الأسواق التي تبيع الدراجات تتعامل بهذه الوثيقة ويمكن الحصول عليها بثمن يتراوح ما بين 300 و200 درهم.  
والسبب حسب ذوي الاختصاص هو أن النظام المعلوماتي للوزارة لا يساعدك على ضبط مصدر الدراجة أو يحدد لك أن هذه الدراجة سبق ترقيمها في أحد مراكز الفحص التقني، وهو ما يعد خللا كبير يشوب هذا النظام الذي تتعامل به الوزارة الوصية.  
المعطى نفسه أكده أحمد مروان، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، مبرزا أن المذكرة الصادرة عن الوزارة الوصية على القطاع، نصت على انه تكفي شهادة الشرف كوثيقة وحيدة للحصول على سند الملكية لدراجة، ويمكن عبر الحصول على شهادة الضمانة، التي لازالت منتشرة في اسواق البيع من اعادة تسجيل دراجة سبق تسجيلها أو قد تكون مجهولة الهوية أو مسروقة بدن ان يمنعك النظام المعلوماتي من ذلك.
وشدد محاورنا في حوار سينشر في عدد "الوطن الآن" لهذا الأسبوع، على أن غالبية الوثائق التي على اصحاب الدراجات ايداعها لذا مراكز الفحص التقني للتسجيل هي عبارة عن نسخ ( شهادة المصادقة، التعشير،.....) بالإضافة أن الوثائق التي نصت عليها المذكرة الوزارية في مجملها تعتمد على نسخ مصادق عليها، لدرجة أن أي شخص – يقول محاورنا -  يمتلك دراجة نارية ولا يتوفر على أي وثيقة تثبت ملكيته له، يمكنه أن ينجز وثيقة تسمى (التصريح بالشرف) تخول له إنجاز أوراق الدراجة. 
وأبرز النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، أن سهولة الحصول على ورقة الضمانة وسهولة إنجاز الوثائق، وطبيعة الموقع الالكتروني الذي تنجز فيه شهادة الملكية، ناهيك عن سهولة إنجاز أكثر من شهادة ملكية لنفس الدراجة، بدون تغيير رقم الهيكل، إذ يكفي أن يغير الاسم للحصول على شهادة الملكية، جعل عملية تتبع تسجيل وتسليم سندات الملكية للدراجات، تعرف مشاكل كثيرة، وهو ما نتج عنه متابعات قانونية في حق عدد من الفاحصين التقنيين ورؤساء مراكز الفحص التقني،  وكشف محاورنا ، أن عددا منهم تم اعتقالهم واستنطاقهم من طرف الضابطة القضائية في الآونة الأخيرة على خلفية عملية رقمنة الدراجات النارية.