استمرارا للدينامية التنظيمية التي تشهدها النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ المؤتمر الوطني الثالث، نظمت دائرة الشباب، الدورة الثانية للمنتدى الوطني للشباب الكونفدرالي تحت شعار "الشباب ورهان تنمية الوعي النقابي"، أيام 6 و7 و8 دجنبر 2019 بمدينة المحمدية.
وحسب بيان المنتدى الوطني لشباب السيديتي، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فمحطة المنتدى الوطني الثاني تعتبر "لحظة تنظيمية وشبابية جد هامة تعكس حجم الإشعاع الذي راكمته النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة (كدش) منذ سنوات طويلة"؛ على اعتبار أن نقابة السيدتي تؤمن "بأن قوة التغيير الحقيقية تظل نابعة من عمق دينامية الشباب المؤمن بعدالة قضيته النقابية والمرجعية والتي يعتبرها سبيل لتملك مصيره".
وأشار البيان إلى أن الدورة الثانية للمنتدى تنعقد في سياق "الذكرى 41 لتأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وذكرى اختطاف عريس الشهداء المهدي بنبركة في ظل وضع دولي يتسم منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، بتصاعد حدة التدخل الإمبريالي في مصائر الشعوب ضمن مخطط يستهدف إعادة صياغة خرائط جيواستراتيجية جديدة للتحكم في الثروات وتثبيت الهيمنة السياسية والاقتصادية للنيوليبرالية المتوحشة بمختلف بقاع العالم".
وفي سياق متصل استحضر البيان "أهمية الحراكات الاجتماعية ومساهمتها في تطور الوعي الوطني المناضل من أجل إحداث التغيير الديمقراطي المنشود وخلق شروط مصالحة تاريخية مع الريف وباقي الجهات المهمشة. والدخول في مرحلة جديدة تقتضيها مصلحة الوطن وتماسكه واستقراره والتي تتطلب إحداث قطائع مع السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية والمخططات المملات من طرف المراكز المالية والرأسمالية الدولية الرامية إلى الاجهاز على المكتسبات والحقوق وتفكيك المرفق العام وخوصصة وتسليع الخدمات العمومية وضرب السيادات الوطنية". مشددا على تقديم نموذج صارخ في هذه السياسات التي "جسد عمقها اللاشعبي القانون المالي لسنة 2020 ."
وجدد المنتدى الوطني للشباب "تضامنه اللامشروط مع كافة نضالات الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"؛ مطالبا في نفس الوقت "بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين". ولم يفت بيان المنتدى أن يطالب الحكومة "بالاستجابة الفورية لكافة مطالب الشغيلة المغربية كجزء لا يتجزأ من مطالب الشعب المغربي".
وارتباطا بالوضعية المقلقة للشباب المغربي طالب بيان المنتدى "بسن سياسات عمومية تضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكرامة الشباب المغربي". مؤكدا رفضه "التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب"؛ حيث جدد مطلب "إيقاف مسلسل محاكمات المناضلين والتضييق على الحريات النقابية"؛ مثمنا موقف "السيديتي والفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين بعدم التصويت على القانون المالي لسنة 2020".
وطالب شباب المنتدى من الوزارة "بسن نظام أساسي خاص باطر وموظفي وزارة الشباب والرياضة اسوة بباقي القطاعات التي تعرف خصوصيات مهنية والالتزام باحترام التشريعات المؤطرة للوظيفة العمومية"؛ حيث استنكر بشدة "المنهجية التي تم بها تدبير ملف مباراة التوظيف بالقطاع في ضرب تام لمبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتبارين"، مطالبا في هذا السياق "بإعمال العدالة الإدارية في تدبير هذا الملف".
وشدد البيان على ضرورة "وضع استراتيجية واضحة لسياسة قطاعية كفيلة بالنهوض بالخدمة العمومية الموجهة للطفولة والشباب والمرأة والرياضة والثقافة، تجعل من القطاع رافعة اساسية للتنمية المجتمعية". فضلا عن مطالبته للمسؤولين عن القطاع برد الاعتبار "لمؤسسة المعهد الملكي لتكوين الأطر بما يضمن تكوين جيد وعادل لعموم الطلبة".
وارتباطا بموضوع تشغيل الشباب جدد منتدى شباب السيديتي "مطالبته للحكومة لتحمل مسؤوليتها في الرفغ من عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع حتى يتمكن من ممارسة أدواره في تأطير المجتمع". داعيا الوزارة إلى تحمل المسؤولية الكاملة في "إيجاد حل عادل ومنصف لملف الأطر المساعدة الذي ظل حبيس الوعود الواهية وتسويق الوهم في تلاعب بمصير المئات".
وفي ختام البيان ثمن المنتدى الوطني للشباب "العمل والرصيد النضالي الذي حققه المكتب الوطني في العديد من القضايا العادلة لشغيلة القطاع مما يعكس معه موقعه كقوة أولى عبرت عنها الإرادة الجماعية لعموم الموظفات والموظفين في آخر الاستحقاقات المهنية".