أصبحت بنسليمان ضحية ظاهرة جد متفشية، سواء بالوسط الحضري أو العالم القروي، تتجلى في جمع الأموال من فوائد ديون تتم بشكل سري ووفق ضمانات مكتوبة عبر شيكات بنكية والتزامات كتابية. وأصبح من يمارسونها يشكلون "بنوكا متحركة" بدون سند قانوني وبشكل متسم بالخروقات وامتصاص فوائد مالية باهظة المردودية. مما يطرح السؤال عن سكوت المتضررين من الابتزاز المالي السافر الذي كان سببا في إفلاس العديد من التجار والموظفين والمتابعة القضائية لمجموعة أخرى واختفاء مجموعة ثالثة بسبب عدم توفر شيكاتهم على الرصيد المالي الكافي.

هذه العملية تمارس بتقنيات خاصة، فكل زبون أراد الاستفادة من دين قيمته عشرة آلاف درهم، عليه تدوين المبلغ بأكمله على شيكه الخاص، وعقد التزام مكتوب بأن هذا الدين الذي يجمع بينهما هو "دين الله والإحسان"؛ وهي الاستراتيجية التي يتم سلكها لحماية أنفسهم أمام القضاء.. لكن ما عسى هؤلاء أن يفعلوا في حالة تقدم بعض الضحايا أمام القضاء والإفصاح عن المعطيات الدقيقة والثابتة؟

وبالرجوع إلى طريقة الاستفادة من الفوائد، فإنها تسلم نقدا وبشكل شهري (ألف درهم عن كل عشرة آلاف درهم)، وهناك من يفرض أكثر من هذا المبلغ.. والمبالغ المتوصل بها في بداية السلف تبقى مسجلة في الشيك.

وفي ظل هذا النمط الذكي من المعاملات المالية، فإن مجموعة من الأسماء اغتنت من هذه الطريقة التي لا يسمح بها القانون، وتعتبر جرما يعاقب عليه أصحابها. هذا النهج من المعاملات المالية كان سببا في إسقاط مجموعة من الأسماء في مشاكل اجتماعية عويصة، وآخر الحالات المسجلة حاليا بمدينة بنسليمان كان أحد التجار ضحية لها (صاحب محلبة شهيرة)، حيث بلغت ديونه حوالي 32 مليون سنتيم، والنسبة الكبيرة منها عن طريق السلف بالفائدة، وفي آخر المطاف وجد نفسه عاجزا عن تسديد واجبات الفوائد، حيث تم تقديم شيكات موقعة من طرفه للبنك، وبسبب عدم وجود الرصيد المالي الكافي في حسابه الخاص، تم رفع شكاية ضده، ليصبح حاليا مبحوثا عنه، ليجد حلا وحيدا، تشكل في إغلاق المحلبة والاختفاء عن الأنظار. وذلك مصير غالبية من ينهجون هذه الطريقة التي تشكل لهم ابتزازا متواصلا وعملية نصب بشكل "مقنن".

فهل من  حد  لهذا التسيب ولهؤلاء المتحدين للقانون؟