لم تهدأ أجواء الصراعات بين رئيس جهة درعة تافيلالت ومعارضيه، الذين صوتوا ضد ميزانية 2020، بعدما اقتنعوا بأن الرئيس الحبيب الشوباني ينفرد بالقرارات ويرى نفسه هو المؤهل بأن يعمل كل شيء.

وبهدف الرد عن موقف المعارضة الذي لم يساير توجهاته، قام الشوباني بمكاتبة مختلف الجهات المسؤولة عن مصالح التأمين والأمن الوطني والدرك الملكي (تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة من المراسلة)، وأخبر هذه الجهات بأن ثلاث سيارات تابعة للمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت لا تتوفر على وثائق التأمين منذ 21 نونبر 2019، ولا يحق لأي شخص أداء واجبات التأمين، وتبقى هذه الصلاحية لإدارة مجلس الجهة.

وفي هذه المراسلة إشارة واضحة، تتجلى في مطالبته ثلاثة من نوابه بالتخلي عن استعمال ثلاث سيارات، ذكرهم بالنوع والأرقام.

يذكر أن الأغلبية بمجلس درعة تافيلالت صوتت ضد ميزانية 2020، وهو الأمر الذي جعل هذه الميزانية تظل معلقة إلى اليوم، وذلك في انتظار تدخل والي الجهة من أجل تدبير شؤونها وفق ما يقتضيه القانون.