حدد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم 25 دجنبر 2019، لمثول الأستاذ عمر أزوكار، عضو الهيئة للمثول أمام المجلس التأديبي للنظر فيما اعتبر "مخالفات تأديبية" منسوبة له من طرف المجلس المنعقد مؤخرا بكامل أعضائه.

وحسب الاستدعاء الموجه للمحامي أزوكار، والمؤرخ في 6 دجنبر 2019، فإن خلفيته هي تصريحات المحامي في ندوة نظمت مؤخرا بالحسيمة كشف فيها، أن المحامين يبيعون "الأنطيط" بـ 400 درهم، وأنهم غير مؤهلين لتحرير العقود في المادة العقارية، لأن هذه الأخيرة تقتضي أن يكون المحامي عالما بالقواعد العامة وبالأنظمة العقارية الخاصة، وأن يكون عالما بقوانين التعمير والملكية العقارية والتجزيئات وبالجانب الضريبي المرتبط بها.

وأضاف المحامي أزوكار متسائلاً: كيف نطلب من المحامي الذي لا يجيد حتى مساطر النفقة تحرير العقود في المجال العقاري المتشعب؛ مُضيفاً، وهو يُخاطب الحضور في الندوة، "تصوروا أنه عندنا محامين يبيعون الأونطيط بـ 400 درهم، ولولا احترام الوكلاء العامين للمحامين لكان الكل في السجن".

تصريحات جرت عليه سخط واستياء أصحاب البدل السوداء، وجعل مجلس هيئة الدار البيضاء برئاسة النقيب حسن بيرواين يضع يده على الملف، من خلال تعيين مقررين في الملف للبحث والاستماع إلى المحامي وعرض التقرير على المجلس لاتخاذ القرار المتعين في الواقعة..

الاستدعاء أوضح للمحامي أزوكار، والذي هو عضو في نفس الوقت بهيئتي باريس ومونتريال، بأحقيته في الاستعانة بمحاميه...