في سياق الجدل الذي مازالت تثيره جائزة المجتمع المدني حول مصداقيتها، منذ فترة الوزير مصطفى الخلفي، علمت جريدة "أنفاس بريس" أن النائب البرلماني عبد الكريم الهمس، رئيس فريق البام بمجلس المستشارين، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، تخص "منهجية تدبير منح جائزة المجتمع المدني". نفس السؤال تساءل عن  "طريقة تدبير الانتقاء والإقصاء غير مبرر للعديد من الجمعيات الناشطة في مجالات ثقافية واجتماعية وحقوقية، فضلا على المحسوبية والزبونية في منح الجائزة للأشخاص بعينهم الأمر الذي يسيء إلى مضمون وجوهر هذه الجائزة".

ومعلوم أنه سبق لمحمد أشرورو، رئيس فريق البام بمجلس النواب، أن وجه سؤالا إلى الوزير السابق مصطفى الخلفي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سنة 2018 "ولم يتم الجواب عن السؤال الكتابي حول استفادة رئيس لجنة حوار المجتمع المدني بالجائزة الأولى للمجتمع المدني في دورتها الأولى حول جمعية يترأسها"، حسب مصادر الجريدة.

وارتباطا بهذا الملف الذي يروج في المحاكم حول حقوق الملكية الفكرية لجائزة المجتمع المدني، يتجه الائتلاف المغربي للملكية الفكرية بصحبة الفريق القانوني إلى إعداد "ملف متكامل من أجل توجيهه إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية".