كورنيش آسفي إلتمس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والإستماع إلى كل من: رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي، رئيس المجلس الإقليمي لإقليم اسفي، الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، المهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع، عامل إقليم أسفي وكل من له علاقة بمشروع كورنيش آسفي من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين.
جاء ذالك في شكاية وجّهها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي ، ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك يطالب من خلالها بفتح تحقيق فيما أسماها بـ " الإختلالات التي شابت بناء كورنيش مدينة أسفي على المحيط الأطلسي".
وقال المكتب الجهوي للجمعية، إنه في “إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية بالجهة، وقف على ما عرفته الأشغال بكورنيش آسفي من اختلالات على مستوى الإنجاز رغم الغلاف المالي الذي تم رصده لهذا المشروع كي يساهم في التنمية المحلية للمدينة البحرية خاصة في المجال السياحي”
وبحسب ذات الشكاية، أن" هذا المشروع الذي خصص له المجلس الجماعي لمدينة آسفي غلافا ماليا يقدر بـ100 مليون سنتيم، إلى جانب المديرية العامة للجماعات المحلية التي ساهمت بغلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم والمكتب الشريف للفوسفاط الذي ساهم بـ15 مليون درهم، كان من المقرر فتحه في وجه السكان شهر يوليوز 2018، غير أن تعثر لمدة 16 شهرا حيث لم يفتح سوى يوم الثلاثاء 26 نونبر2019، علما أن دفاتر تحملات المشروع نصّت على أن لا تتجاوز مدة الأشغال 12 شهرا؛ كما تم افتتاحه دون إتمام الأشغال حيث تبين بأنه لا يرقى إلى انتظارات الساكنة ولا يستجيب لمقتضيات دفتر التحملات ولا يحترم المواصفات الفنية والتقنية عند تشييده انسجاما مع المدينة وموقعها الجغرافي و مكانتها التاريخية، مما يخالف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت يعمل به من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء الأشغال".
واعتبرت الشكاية أيضا " أن الشركة الفائزة بالصفقة لم تلتزم بدفتر التحملات، حيث أن الأشغال المنجزة لا تمت بصلة إلى ما هو موجود بأرض الكورنيش، فالجودة لم تحترم في نوع الزليج، وتصميم الحدائق والحزام الواقي وحتى طبيعة التربة ونوعية الأغراس المستعملة و استبدال أشجار نخيل بمواصفات طبيعية عالية وجودة تقاوم الرطوبة والملوحة، ووضعت في مكانها أشجار رخيصة الكلفة".
الجمعية الحقوقية أكدت أن ما عرفه مشروع كورنيش آسفي من عيوب ومن تأخر غير قانوني في الإنجاز سيؤثر سلبا على التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالجهة وعلى الصعيد الوطني، مشيرة" إلى أن الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع والذي يقدر مليارين و 160 سنتيم هو من المال العام من المحتمل أنه تعرض للتبديد وللهدر ولم يساهم في أية تنمية مستدامة تهم المدينة".
