.gif)
مقر عمالة إقليم تارودانت تستغرب ساكنة تارودانت من تعدد الأقنعة الجمعوية التي يضعها أحد الأشخاص بالمنطقة، فبعد أن كان "رئيسا للجنة التعمير بالجماعة الترابية تارودانت (البيجيدي)، ثم رئيسا لجمعية سقي، وجمعية حي بوتاريالت...".
هذا الكائن الانتخابي المتعدد المهام والاختصاصات ـ تقول ذات المصادر ـ أنه بعد "الوقوف على خروقاته وتجاوزاته وتعسفاته التي تجاوزت كل الحدود، اضطر إلى تقديم استقالته من الجماعة الترابية تارودانت لأسباب لن نذكر بها الرأي العام الذي يعرفها ويعرف ملابساتها وحتى تفاصيلها"، تؤكد مصادر جريدة "أنفاس بريس"
وحسب نفس المصادر فقد " قام الفلاحون بجمعية تارغونت على إعداد عرائض احتجاجية ورفعوها للسلطات الإقليمية والمحلية، حيث اضطر الشخص المذكور إلى عقد جمع عام أسقط فيه التقرير الأدبي والمالي و الخروج بمكتب جمعية جديد أورثه مشاكل لاحصر لها أضحت حديث الخاص والعام ".
وفي سياق متصل أكدت ذات المصادر أن المعني بالأمر رفقة من يستغلون مسؤوليتهم التعاقدية بالجماعة الترابية تارودانت للاستمرار في "الكذب على الناس وإغرائهم أحيانا وتهديدهم أحيانا أخرى... وذلك بعمليات ابتزاز فرضت على العديد من الأسر لأداء مبلغ 2500 درهم لكل منزل، وتقديمها له بصفته رئيسا لإحدى الإطارات الجمعوية، إن أرادت أي عائلة الربط بالتطهير السائل الذي وقعت فيه العديد من المشاكل بسوء الأشغال والارتجال". مع العلم تضيف مصادر الجريدة " أن مكتب الجمعية قد انتهت صلاحيته القانونية منذ 26 أبريل2019 " .
وبعد أن طفح الكيل، "انخرطت الساكنة في جمع التوقيعات لتهيئ عريضة يخبرون بها السلطات بعدة مشاكل، حيث وعدتهم بالتدخل للاستجابة لمطالب السكان بحي بوتاريالت" .
وفي سياق استغلال برنامج سياسة المدينة من طرف بعض المسؤولين بالجماعة الترابية تارودانت، والذي مولت جزء هام منه وزارة الداخلية فالساكنة "فطنت ألاعبيهم وحيلهم التي لم تعد تنطلي عليهم "مما يستدعي "تدخل السلطات المختصة في القريب العاجل لتحرير ساكنة حي بوتاريالت من خلال عقد جمعهم العام وانتحاب مكتب شرعي يدبر مشاكل حيهم و بنيتهم التحتية".
