الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

نقابة العدل بـ "السيديتي"تنبه وزارة العدل إلى تفاقم الأزمة...وهذه مطالبها

نقابة العدل بـ "السيديتي"تنبه وزارة العدل إلى تفاقم الأزمة...وهذه مطالبها محمد بنعبد القادر وزير العدل، ووقفة احتجاجات سابق النقابة لعدل

وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه الاستثنائي يوم الأحد فاتح دجنبر 2019، (وصف) الظروف التي يشتغل فيها القطاع الموسومة بـ "سيادة الإقامة الإدارية الجبرية لموظفي القطاع، وتحويل مقر مديرية الموارد البشرية إلى مراكز الاستنطاق لممارسة التعذيب النفسي واستنزاف الأجر الشهري للموظفين للحضور لجلسات الاستماع".

ووقف بلاغ المكتب الوطني، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عند مشكل " بتر تسعة أيام من السنة المالية وإقصاء المئات من الموظفين من المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية، والاستهتار بمعاناة مرشحي دائرة بني ملال وكلميم والداخلة في إصرار على تعطيل الجهوية المتقدمة القاعدة المركزية للمشروع التنموي الجديد".

وفي سياق متصل أعرب جميع المتدخلين عن "رفضهم لمشروع الميزانية لسنة 2020 اللادستورية، والمستهدفة لما تبقى من القدرة الشرائية للجماهير الشعبية"

وحيا البلاغ " أعضاء المجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على المجهودات المبذولة لدعم ومساندة شغيلة العدل في قضاياها المصيرية" معتبرا أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات المحلية هي "انتهاك صريح لدولة الحق والقانون وردة دستورية، تضرب في العمق الأمن القانوني للبلاد وتعطيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"

وعلاقة بالملف المطلبي، ندد بلاغ المكتب الوطني بـ"الإقصاء الممنهج للمئات من الموظفين من المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2019 " مجددا طلبه "بإحداث مراكز بني ملال وكلميم والداخلة التي تبعد عن مركز العيون بـ 600 كلم ، لتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية رفعا لمعاناة موظفي العدل العاملين بالمغرب غير النافع".

وفي هذا السياق أعلن البلاغ عن "رفضه المطلق لنتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية، والتي جاءت استثنائية بكل المقاييس، حيث كرست ديمومة تشتيت الأسر وقهر إنسانية موظفي القطاع، ضدا على مقتضيات دورية الانتقالات والتي تسمح بالالتحاق بالأزواج خارج الدورات والمعايير وكأن أعضاء لجنة الانتقالات مصابة بمرض الزهايمر".

وقد طالب المكتب الوطني من خلال البلاغ وزير العدل "بفتح تحقيق في الانتقالات خارج الدورة الاستثنائية والقانون "، داعيا إياه إلى "الاستجابة ولو بإعمال مسطرة الاستثناء لطلبات الانتقال للوضعيات الإنسانية، وتقويم أخطاء الإدارة برفض نقل طالبات وطالبي الالتحاق بالزوج". فضلا عن مطالبته وزير العدل "بضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في نتائج المباريات المهنية، خصوصا وان أسماء المرشحين وأرقام استدعاءاتهم مكشوفة بأوراق الاختبارات"، مسجلا "التجاوزات والخروقات التي عرفتها مراكز الامتحانات المخلة بنزاهة المباريات المهنية من حيث الحراسة وتجاوز الوقت المحدد كما جاء في بعض التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي ختام البلاغ طالب المكتب الوطني الذي ترك اجتماعه الاستثنائي مفتوحا وزير العدل "بفتح تحقيق واتخاذ الجزاءات القانونية؛ و بمراجعة معايير الترقية بالاختيار على أساس الاستحقاق والقانون".