النقيب بيرواين (يمينا) إلى جانب أنيس، وكيل الملك بابتدائية عين السبع الزجرية سؤال يستمد مشروعيته مما تضمنه بلاغ وكيل الملك بابتدائية عين السبع الزجرية بالدار البيضاء، والمؤرخ في 18 نونبر 2019، عندما أكد بالحرف أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في قضية ما يعرف ب"سمسار الأحكام القضائية".
تأكيدات تظل عالقة رغم صدور أحكام بالإدانة، أمس الثلاثاء 3 دجنبر الجاري في حق المتهم الرئيسي عادل رشدي ومن معه بالحبس النافذ بين 5 سنوات و 4 أشهر، إذ بالرغم من إحاطة رئيس الجلسة بحيثيات الملف المعروض أمامه، والاستماع لإفادات المتهمين الأربعة وكذا المتهمة التي كانت موضوع النصب، وإجراء المواجهات بينهم في مجلس القضاء، فإن بياضات مازالت عالقة بهذا الملف، إلى حين استكمال البحث عما أسماه بلاغ وكيل الملك محمد أنيس ب "شركاء آخرين محتملين في القضية".
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، يظل البحث القضائي جارية للتأكد من هوية المتصل به هاتفيا من قبل المتهم الرئيسي عادل رشدي، لما كان في السيارة رفقة ابنة المتهمة ثورية، والذي خاطبه ب "الأستاذ"، وتشير مصادر الجريدة، أن المعني بالاتصال الهاتفي هو المحامي (ق) الذي تعرف عليه المتهم رشدي سنة 2013، خلال علاقة كرائية بمنطقة بوسكورة، ليلتقي به مؤخرا بمحيط المحكمة الزجرية لعين السبع، ويجدد التواصل معه، ليهاتفه قبل تاريخ تسجيل الفيديو المعلوم بيومين، طلب منه مؤازرة المتهمة ثورية، وبعد اطلاع هذا المحامي الذي كان يشتغل قاضيا في السابق، أكد له ضرورة التوفر على تنازل من طرف المشتكي وسحب النيابة من المحامي(ع م)، وكشفت مصادر "أنفاس بريس"، أن المتهم رشدي صرح بأنه بعد تعذر اتصاله الهاتفي مع المحامي (ع م)، اتصل بالمحامي(ق)، مستفسرا إياه عن رأيه ووجهة نظره في القضية فأخبره بأن المعنية بالأمر وبما أنها تتوفر على تنازل وإذا ما استفادت من ظروف التخفيف فسيتم الحكم عليها بحوالي شهرين حبسا نافذة..
يذكر أن جريدة "أنفاس بريس" وضمن متابعتها لهذا الملف، سبق وأن أوردت خبرا يتعلق بتحقيق مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في شبهة تورط محامي أو أكثر في عملية النصب الموثقة بالصوت والصورة، من خلال مسطرة وضع اليد المنصوص عليها في المادة 68 من قانون مهنة المحاماة، حيث عين المجلس لجنة مهنية للتحقيق في هذه الشبهات معينا لأجل ذلك لجنة التحقيق المهنية تتكون من 5 أعضاء من المجلس، للاستماع لإفادة المشتبه فيهما وإعداد تقرير سيتم إحالته على مجلس الهيئة ليتخذ ما هو مناسبا.
وجدير بالذكر أن المحامي (ق) تم الإستماع إليه في وقت سابق من قبل الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بحضور عضو من مجلس الهيئة وفق ما ينص عليه قانون مهنة المحاماة في المادة 59، بعد ورود اسمه في محضر الإستماع للمتهم الرئيسي..
تأكيدات تظل عالقة رغم صدور أحكام بالإدانة، أمس الثلاثاء 3 دجنبر الجاري في حق المتهم الرئيسي عادل رشدي ومن معه بالحبس النافذ بين 5 سنوات و 4 أشهر، إذ بالرغم من إحاطة رئيس الجلسة بحيثيات الملف المعروض أمامه، والاستماع لإفادات المتهمين الأربعة وكذا المتهمة التي كانت موضوع النصب، وإجراء المواجهات بينهم في مجلس القضاء، فإن بياضات مازالت عالقة بهذا الملف، إلى حين استكمال البحث عما أسماه بلاغ وكيل الملك محمد أنيس ب "شركاء آخرين محتملين في القضية".
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، يظل البحث القضائي جارية للتأكد من هوية المتصل به هاتفيا من قبل المتهم الرئيسي عادل رشدي، لما كان في السيارة رفقة ابنة المتهمة ثورية، والذي خاطبه ب "الأستاذ"، وتشير مصادر الجريدة، أن المعني بالاتصال الهاتفي هو المحامي (ق) الذي تعرف عليه المتهم رشدي سنة 2013، خلال علاقة كرائية بمنطقة بوسكورة، ليلتقي به مؤخرا بمحيط المحكمة الزجرية لعين السبع، ويجدد التواصل معه، ليهاتفه قبل تاريخ تسجيل الفيديو المعلوم بيومين، طلب منه مؤازرة المتهمة ثورية، وبعد اطلاع هذا المحامي الذي كان يشتغل قاضيا في السابق، أكد له ضرورة التوفر على تنازل من طرف المشتكي وسحب النيابة من المحامي(ع م)، وكشفت مصادر "أنفاس بريس"، أن المتهم رشدي صرح بأنه بعد تعذر اتصاله الهاتفي مع المحامي (ع م)، اتصل بالمحامي(ق)، مستفسرا إياه عن رأيه ووجهة نظره في القضية فأخبره بأن المعنية بالأمر وبما أنها تتوفر على تنازل وإذا ما استفادت من ظروف التخفيف فسيتم الحكم عليها بحوالي شهرين حبسا نافذة..
يذكر أن جريدة "أنفاس بريس" وضمن متابعتها لهذا الملف، سبق وأن أوردت خبرا يتعلق بتحقيق مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في شبهة تورط محامي أو أكثر في عملية النصب الموثقة بالصوت والصورة، من خلال مسطرة وضع اليد المنصوص عليها في المادة 68 من قانون مهنة المحاماة، حيث عين المجلس لجنة مهنية للتحقيق في هذه الشبهات معينا لأجل ذلك لجنة التحقيق المهنية تتكون من 5 أعضاء من المجلس، للاستماع لإفادة المشتبه فيهما وإعداد تقرير سيتم إحالته على مجلس الهيئة ليتخذ ما هو مناسبا.
وجدير بالذكر أن المحامي (ق) تم الإستماع إليه في وقت سابق من قبل الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بحضور عضو من مجلس الهيئة وفق ما ينص عليه قانون مهنة المحاماة في المادة 59، بعد ورود اسمه في محضر الإستماع للمتهم الرئيسي..
