أنهت الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات إلى علم الرأي العام الوطني عموما، والفلاحين الصغار بجهة الدار البيضاء سطات على الخصوص، أنها تعلن قلقها الشديد من تنامي ظاهرة الغش في المواد الفلاحية من طرف لوبيات الأسمدة والأدوية المغشوشة بالجهة، مما يشكل استهدافا مباشرا وضربا صريحا للقدرة الإنتاجية للفلاح الصغير ومؤامرة مكشوفة ضد الفئة الأكثر هشاشة في المنظومة الفلاحية الوطنية.

وأضافت الجمعية، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها تتتبع بترقب شديد مسار التحقيق في فضيحة بيع أسمدة مغشوشة بمنطقة أولاد فرج، حيث أثبتت التحاليل التي قامت بها الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية لدى مختبرين متخصصين معترف بهما من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وجود حالة غش واضحة في عينتي السماد اللتان تم تحليلهما، حيث لم تتعدى كمية الأزوت والفسفور والبوتاس: (g 0,18) و(g0,06) و(g0,25) في كل (g100) على التوالي وهي كميات ضئيلة جدا بالمقارنة مع ما هو مكتوب على أكياس الأسمدة المعنية (14-28-14) مع وجود كمية كبيرة من مادة الكالكير.

وعليه، تسترسل الجمعية في بلاغها، "فالتحاليل المذكورة تؤكد علميا ودون أي مجال للتشكيك، أن هذه الكميات المضبوطة في التحقيق تحتوي على مواد هي أقرب إلى التراب منها الى السماد الذى يعول عليه الفلاح في رفع مردوديته الانتاجية تنفيذا للإرشادات الفلاحية الرسمية التي تحثه على ضرورة الاستعمال المعقلن لوسائل الانتاج ومنها الأسمدة التي يقتنيها بأثمنة مرتفعة من داخل محلات ومراكز بيع معلومة لدى السلطات، قبل أن يفاجأ الفلاح الصغير بالوقوع ضحية لوبي الغش والتدليس في غياب تام للوقاية المطلوبة من طرف المصالح المختصة بالمراقبة".

وانطلاقا من هذه الواقعة، تعلن الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء-سطات ما يلي:

1- عزمها  الوقوف على الدوام بالمرصاد ضد كل مظاهر وأشكال الفساد الفلاحي، بما يخدم المصلحة العليا للفلاحين الصغار؛

2- دعوتها للسطات المختصة بتسريع وثيرة التحقيق في ملف "لوبي الأسمدة بأولاد فرج" وتعميق البحث والمراقبة في مجالات أخرى مماثلة للضرب بيد من حديد على لوبيات الغش والتدليس في القطاع؛

3- مناشدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمضاعفة دوريات المراقبة في محلات بيع المنتجات الفلاحية لحماية الفلاحين من تنامي ظاهرة الغش والحيلولة دون إفلاتها من العقاب؛

4- مطالبتها الجهات الرسمية بتعويض الفلاحين المتضررين في أقرب الآجال حتى يتسنى لهم إنقاذ موسمهم الفلاحي من آثار الضرر الذي تسبب فيه استعمال الأسمدة الفاسدة المذكورة؛

5- مواصلة التعبئة واليقظة في صفوف كل المنخرطين للتبليغ والكشف عن فضائح التزوير والغش في كل المجالات المرتبطة بالبذور والأسمدة والأدوية الفلاحية من أجل تظافر الجهود مع المصالح المعنية للقضاء على لوبيات الغش والإسترزاق على حساب الفلاح الصغير.