الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

هل سيبادر الوزير عبايبة لرد الاعتبار للكفاءات بوزارة الشباب والرياضة؟

هل سيبادر الوزير عبايبة لرد الاعتبار للكفاءات بوزارة الشباب والرياضة؟ الحسين عبيابة
أكدت مجموعة من الفعاليات المتتبعة لتدبير الشأن العمومي "أن الوظيفة العمومية بالمغرب تحتاج إلى منظور جديد لمراقبة تنزيل الحكامة وتفعيلها في مختلف مكوناتها، وأن تنقل من حوارات وشعارات تتداول في المنتديات واللقاءات إلى مناهج تطبيقية تفعل على أرض الواقع لترقى بالعمل الإداري إلى مستويات عالية موسومة بالنجاعة والاحترافية".
هذا الموقف السلبي من العمل الإداري بالوظيفة العمومية مرده ـ حسب نفس الفعاليات ـ إلى واقع الحال الذي "نعيشه في أغلب الوزارات الحكومية"، والذي لا يعكس بتاتا "تطور وارتقاء المنظومة الإدارية والتدبيرية للموارد البشرية" .
في هذا السياق اعتبرت العديد من الأصوات من داخل قطاع وزارة الشباب والرياضة أن "آلية الحكامة تبقى مجرد صيحات على الهامش، وعلى رفوف المكاتب". مقابل انتشار وسيطرة " ممارسات مذلة اتجاه عدد من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والمروءة التي أصبحت عملة نادرة".
تسليط كشافات الضوء على هذا الموضوع وتحديدا بقطاع وزارة الشباب والرياضة راجع بالأساس إلى انتشار "شتى صور التهميش و التحقير المعروضة بقطاع يفترض فيه أن يكون حاملا لمشعل الحكامة، إنه قطاع الشباب والرياضة والذي يعاني فيه عدد كبير من الكفاءات التهميش بشتى ألوانه".
وفي نظر نفس الفعاليات التي تحدثت لجريدة "أنفاس بريس" فإن الولاية التي قضاها الوزير السابق على رأس وزارة الشباب والرياضة تعتبر " أكبر وأفظع ولاية على الإطلاق على مستوى ضرب وتهميش الكفاءات التي يزخر بها قطاع الشباب والرياضة؛ مما أدى بعدد لا يستهان به منهم إلى هجرتها نحو قطاعات أخرى أو الرضوخ إلى القرارت الجائرة التي طالتهم والإنكماش في زوايا مكاتبهم مشبعين بالإحباط والتأسف على واقع مغرض نال من حيويتهم و قدراتهم العلمية والعملية".
وفي سياق متصل استشهدت بعض الفعاليات بما وقع من "تهميش وتحقير في حق مسؤول سابق بقطاع الشباب والرياضة مشهود له بتفانيه في العمل و حرفيته في خلق برامج وأنشطة كبرى صفق لها جميع الموظفين من مختلف مناطق المغرب، حيث لم يتم إعفاءه من منصبه فحسب بل وطاله تنقيل تعسفي إلى إحدى مراكز حماية الطفولة، بعيدا عن مقر سكناه كإجراء انتقامي تأديبي وتصفية للحسابات وبدون أي سبب مرتبط بالإخلال بمهامه ولا يرتكز القرار على أي سند قانوني" .
نفس المصادر أكدت بأن الوزير السابق قد "اعتبر مركز حماية الطفولة معتقلا ومؤسسة لإيداع الموظفين المغضوب عليهم و الذين صدر في حقهم قرار النفي والاعتقال ضاربا عرض الحائط ما يستوجب تطبيقه من نصوص وقوانين إدارية ."
وأوضحت مصادرنا أن "تهميش الكفاءات بقطاع وزارة الشباب والرياضة"، يعتبر في نظرها "ضربا سافرا لجميع القوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية".
هذه بعض أهم مخلفات "الحقبة التي مر بها موظفوا قطاع الشباب والرياضة وما هي إلا قطرة في بحر الاختلالات التي خلفها الوزير السابق"،حسب رأيهم.
فهل سيعيد الوزير الحسين عبايبة؛ الحيوية لقطاع "الشباب والرياضة" حتى لا يتحول لمقبرة للكفاءات المتميزة؟