الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

موظفو قطاع الشؤون العامة والحكامة لم يكسبوا في معركتهم سوى 24 إجراء ومطلب

موظفو قطاع الشؤون العامة والحكامة لم يكسبوا في معركتهم سوى 24 إجراء ومطلب أشار البيان في نفس الوقت بأن الطرفين اتفقا خلال هذا اللقاء على مجموعة من الإجراءات لتحسين مناخ العمل
قام وفد النقابة الوطنية لموظفي قطاع الشؤون العامة والحكامة التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب يتكون من عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة برئاسة محمد نوفل، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 بعقد لقاء مع إدارة القطاع ممثلة بالكاتب العام عزيز أجبيلو ومدير الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات عبد الإله اباية، وعبد الجبار الراشدي مكلف بالتواصل.
وأعلنت النقابة عقب ذلك في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنها إذ تثمن عاليا المجهودات المبذولة من الطرفين لتقريب وجهات النظر وتحسين مناخ العمل وتطوير حصيلة عمل القطاع لما يخدم الصالح العام الوطني، ويعزز الحقوق الاجتماعية لشغيلة القطاع؛ تذكر بملفها المطلبي التأسيسي القائم على 104 إجراء ومطلب، والذي قدمته النقابة بمناسبة تأسيسها، إضافة إلى الملف المطلبي الاستعجالي لسنة 2019، كما تحيي النقابة التجاوب الإيجابي للإدارة مع هذه المطالب بتحقيقها لمجموعة من الإصلاحات والإجراءات التي ستساهم في تجاوز مختلف الأعطاب، وتؤكد ذات النقابة على تشبثها الراسخ بتنفيذ مضامين الملف المطلبي التأسيسي بمختلف محاوره الإدارية والاجتماعية؛ مشيدة بالتجاوب الكبير للكاتب العام للإدارة مع مطالب النقابة لما يخدم مصالح شغيلة القطاع؛ كما تعرب النقابة عن تقديرها لهذه الجولة من الحوار القطاعي والتي شملت مواضيع ذات طبيعة إدارية وأخرى اجتماعية؛ إضافة إلى موضوع التكوين المستمر وإشكالات الحوار النقابي وتعبر عن عزمها تطوير الحوار القطاعي الذي أفضى إلى تحقيق عدد من المكاسب النقابية من قبيل السبورة النقابية وحصول النقابة على مكتب خاص داخل الإدارة باعتبار النقابة شريكا اجتماعيا أساسيا.
وأشار البيان في نفس الوقت بأن الطرفين اتفقا خلال هذا اللقاء على مجموعة من الإجراءات لتحسين مناخ العمل وتنفيذ مضامين الملف المطلبي الاستعجالي لسنة 2019، وذلك باستكمال تسوية الوضعية الإدارية لعديد من الموظفات والموظفين، وتعزيز المسارات الإدارية في وجه جميع الأطر والكفاءات مع الالتزام التام بضرورة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بالمسؤوليات (المصالح والأقسام؛ ودراسة إمكانية فتح درجة المتصرف العام في وجه المتصرفين المستوفين للشروط الإدارية والقانونية المتعلقة بهذا الإطار؛ وضرورة تعميم التكوين المستمر على مختلف الفئات في المجالات ذات العلاقة بعمل القطاع ؛وحل مشكلة المقصف بشكل نهائي بوضع سيناريو نهائي لهذه الإشكالية. ودراسة إخراج التأمين الخاص بالتقاعد التكميلي كخدمة اجتماعية لعموم الموظفات والموظفين، مع تعزيز الاهتمام بفئة المتقاعدين عبر التفكير في خدمات اجتماعية خاصة بهم؛ والتزام الإدارة بتوفير البدل الخاصة بالمساعدين التقنيين.