مكار، نقيب هيأة الجديدة، يتوسط، الزياني، نقيب هيأة وجدة، والعمراني، نقيب مراكش(يسارا) الأساتذة مولاي اسليمان العمراني، الحسين الزياني، المصطفى مكار، نقباء هيئات مراكش والجديدة ووجدة، هم ضمن 17 نقيبا، يشكلون جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استنفروا آلاف المحامين للوقوف احتجاجا ضد المادة 9 من قانون المالية 2020، حيث شهدت محاكم الاستئناف بهذه المدن يوم الخميس 27 نونبر 2019، رفع شعارات منددة بوضع هذه المادة ضمن قانون المالية، لأنها تمس بشكل خطير بالمقتضيات الدستورية الصريحة، كما تعتبر خرقا صارخا لمبدأ فصل السلط، عندما تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية.
واعتبر النقباء العمراني والزياني ومكار، أن المادة التاسعة من قانون المالية ستكون وبالا على التنمية الشاملة والمستدامة، التي ينخرط فيها المغرب، عندما تضر بمصالح المستثمرين المغاربة، وتقضي على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالمغرب مهيبين بالسادة القضاة لكي يدافعوا بدورهم عن استقلالهم وعن هيبة أحكامهم..
ولأن هذه الوقفة تتزامن مع اليوم الوطني للمحاماة، أو ما يطلق عليه أصحاب البدل السوداء، يوم الكرامة، فقد استعرض النقباء التحديات التي تواجه المهنة حاضرا ومستقبلا، مما يتطلب اليقظة والتجند لمواجهتها، جراء الانتهاكات الصريحة لحقوقهم الشرعية والدستورية مطالبين بالتسريع بإقرار النصوص التشريعية التي تقدمت بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبمقترحها، وهو قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون المحاماة، الذي يجب أن يعزز حصانة الدفاع واستقلاليته، وأن ينص على إلزامية الإستعانة بخدمات المحامين في كل القضايا، وبالنسبة لكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والدولة والإدارات، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والشركات ذات الامتياز ، وأيضا توسيع مجالات عمل المحامي..
ومن النقط التي اثارها نقباء هيئات مراكش والجديدة ووجدة، تشبثهم بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، ومطالبين بسن نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنتهم ، وجسامة المهام الملقاة على عاتق المحامين، وإعفاء المواطنين من الضريبية على القيمة المضافة، والتراجع عن استثناء المحامين من اختيار النظام الجزافي، وتمتيع المحامين المبتدئين بالإعفاء من الضريبة خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم المهني..
واعتبر النقباء العمراني والزياني ومكار، أن المادة التاسعة من قانون المالية ستكون وبالا على التنمية الشاملة والمستدامة، التي ينخرط فيها المغرب، عندما تضر بمصالح المستثمرين المغاربة، وتقضي على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالمغرب مهيبين بالسادة القضاة لكي يدافعوا بدورهم عن استقلالهم وعن هيبة أحكامهم..
ولأن هذه الوقفة تتزامن مع اليوم الوطني للمحاماة، أو ما يطلق عليه أصحاب البدل السوداء، يوم الكرامة، فقد استعرض النقباء التحديات التي تواجه المهنة حاضرا ومستقبلا، مما يتطلب اليقظة والتجند لمواجهتها، جراء الانتهاكات الصريحة لحقوقهم الشرعية والدستورية مطالبين بالتسريع بإقرار النصوص التشريعية التي تقدمت بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبمقترحها، وهو قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون المحاماة، الذي يجب أن يعزز حصانة الدفاع واستقلاليته، وأن ينص على إلزامية الإستعانة بخدمات المحامين في كل القضايا، وبالنسبة لكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والدولة والإدارات، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والشركات ذات الامتياز ، وأيضا توسيع مجالات عمل المحامي..
ومن النقط التي اثارها نقباء هيئات مراكش والجديدة ووجدة، تشبثهم بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، ومطالبين بسن نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنتهم ، وجسامة المهام الملقاة على عاتق المحامين، وإعفاء المواطنين من الضريبية على القيمة المضافة، والتراجع عن استثناء المحامين من اختيار النظام الجزافي، وتمتيع المحامين المبتدئين بالإعفاء من الضريبة خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم المهني..
