النقيب بيرواين خلال كلمته في وقفة مناهضة المادة 9 من قانون المالية أكد مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء، على ضرورة إسقاط الفقرة الأخيرة من المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 لعدم دستوريتها ومساسها بالاحترام الواجب لأحكام القضاء وحقوق المتقاضين.
وأضاف المجلس الذي يترأسه النقيب حسن بيرواين، أنه بعد وقوف مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء المنعقد في اجتماعه العادي زوال يوم الأربعاء 27 نونبر 2019، على "النجاح المتميز الذي عرفته الوقفة التي دعا لها والمنظمة بزوال نفس اليوم بمحكمة الاستئناف تخليدا لليوم الوطني للمحاماة، وتأكيدا لمطالب المحامين بخصوص سن تشريع مهني حداثي ومتطور، وإشراكهم في مشاريع القوانين المسطرية والتي تهم تنظيم العدالة، وإسقاط القوانين التي تمس بالأحكام القضائية ومكتسبات المحامين المهنية والتعاضدية، وتعزيز ضمانات الدفاع لما فيه مصلحة المتقاضين".
وأشاد مجلس الهيئة "بجميع المحاميات والمحامين الذين استجابوا لدعوته، وحضروا بكثافة بنظام وانتظام ببدلهم المهنية ليعبروا عن انخراطهم في هذا الشكل النضالي الراقي"
داعيا لاستمرار التعبئة والتجند ورص الصفوف والاستعداد الدائم لمواكبة جميع الأشكال التعبوية والنضالية التي قد تدعو إليها مؤسسات الهيئة أو تدعو للانخراط فيها.
مؤكدا على أن معركة المحامين من أجل مطالبهم مستمرة ولن تتوقف إلى أن تتحقق.
مثمنا نجاح الأشكال المنظمة من طرف جميع هيئات المحامين عبر الوطن، والتي تعبر عن عمق الترابط والتوحيد الذي يربط الجسم المهني، ويدعو لاستثمار ذلك من اجل دعم جهود المؤسسات المهنية الوطنية.
يدعو السلطات التنفيذية والتشريعية للتفاعل الإيجابي مع مطالب المحامين وفتح حوار حقيقي وجاد مع مؤسساتهم المهنية لما فيه مصلحة منظومة العدالة وحماية حقوق الدفاع.
وأضاف المجلس الذي يترأسه النقيب حسن بيرواين، أنه بعد وقوف مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء المنعقد في اجتماعه العادي زوال يوم الأربعاء 27 نونبر 2019، على "النجاح المتميز الذي عرفته الوقفة التي دعا لها والمنظمة بزوال نفس اليوم بمحكمة الاستئناف تخليدا لليوم الوطني للمحاماة، وتأكيدا لمطالب المحامين بخصوص سن تشريع مهني حداثي ومتطور، وإشراكهم في مشاريع القوانين المسطرية والتي تهم تنظيم العدالة، وإسقاط القوانين التي تمس بالأحكام القضائية ومكتسبات المحامين المهنية والتعاضدية، وتعزيز ضمانات الدفاع لما فيه مصلحة المتقاضين".
وأشاد مجلس الهيئة "بجميع المحاميات والمحامين الذين استجابوا لدعوته، وحضروا بكثافة بنظام وانتظام ببدلهم المهنية ليعبروا عن انخراطهم في هذا الشكل النضالي الراقي"
داعيا لاستمرار التعبئة والتجند ورص الصفوف والاستعداد الدائم لمواكبة جميع الأشكال التعبوية والنضالية التي قد تدعو إليها مؤسسات الهيئة أو تدعو للانخراط فيها.
مؤكدا على أن معركة المحامين من أجل مطالبهم مستمرة ولن تتوقف إلى أن تتحقق.
مثمنا نجاح الأشكال المنظمة من طرف جميع هيئات المحامين عبر الوطن، والتي تعبر عن عمق الترابط والتوحيد الذي يربط الجسم المهني، ويدعو لاستثمار ذلك من اجل دعم جهود المؤسسات المهنية الوطنية.
يدعو السلطات التنفيذية والتشريعية للتفاعل الإيجابي مع مطالب المحامين وفتح حوار حقيقي وجاد مع مؤسساتهم المهنية لما فيه مصلحة منظومة العدالة وحماية حقوق الدفاع.
.gif)
