فريدة الخمليشي تسلمت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، جائزة تقديرية سلمت لها من قبل رئيسة مندوبية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمملكة المغربية، رانيا مشلب، اعترافا لها مجهودها في النهوض بمنظومة القانون الدولي الإنساني.
وعلى هامش أشغال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية يوم الأربعاء 27 نونبر 2019 بالرباط حول موضوع "سبعون عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع: تحديات الحماية الإنسانية"، تم تكريم رئيسة اللجنة الوطنية التي راكمت تجربة غنية منذ إحداثها لدى رئيس الحكومة، وحققت عدد من المنجزات مكنتها من تبوأ مكانة متميزة على صعيد اللجان الوطنية.
كما سبق للجنة الوطنية أن حظيت بإشادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، التي أدرجت في جدول أشغال المؤتمر العالمي للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنعقد سنة 2016، تقديم تجربة اللجنة الوطنية بالمملكة المغربية النموذجية في تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
وأكدت الخمليشي في افتتاح الندوة الدولية أن اللجنة الوطنية تحتفل بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف، بما حملته من قواعد لتعزيز الحماية الإنسانية، "وإذ نستحضر استمرار الحروب وتواصل بشاعتها، وتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل أهداف تحظى بالحماية الإنسانية وما تطرحه من تحديات على المنتظم الدولي، وهذا واقع مؤسف يدعو إلى التساؤل حول قضية التطبيق الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحول كيفية التصدي لما يواجهه من مآسي وأزمات".
كما عبرت الخمليشي عن أمل اللجنة الوطنية أن تكون هذه الندوة فرصة، ليس فقط لتقديم اتفاقيات جنيف والتأكيد على مساهمتها الكبيرة في مجال الحماية الإنسانية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية والممتلكات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، ولكن بالأساس لتبادل الخبرات بشأن آليات تعزيز الامتثال لأحكام هذه الاتفاقيات وللقانون الدولي الإنساني بوجه عام.
وعلى هامش أشغال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية يوم الأربعاء 27 نونبر 2019 بالرباط حول موضوع "سبعون عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع: تحديات الحماية الإنسانية"، تم تكريم رئيسة اللجنة الوطنية التي راكمت تجربة غنية منذ إحداثها لدى رئيس الحكومة، وحققت عدد من المنجزات مكنتها من تبوأ مكانة متميزة على صعيد اللجان الوطنية.
كما سبق للجنة الوطنية أن حظيت بإشادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، التي أدرجت في جدول أشغال المؤتمر العالمي للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنعقد سنة 2016، تقديم تجربة اللجنة الوطنية بالمملكة المغربية النموذجية في تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
وأكدت الخمليشي في افتتاح الندوة الدولية أن اللجنة الوطنية تحتفل بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف، بما حملته من قواعد لتعزيز الحماية الإنسانية، "وإذ نستحضر استمرار الحروب وتواصل بشاعتها، وتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل أهداف تحظى بالحماية الإنسانية وما تطرحه من تحديات على المنتظم الدولي، وهذا واقع مؤسف يدعو إلى التساؤل حول قضية التطبيق الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحول كيفية التصدي لما يواجهه من مآسي وأزمات".
كما عبرت الخمليشي عن أمل اللجنة الوطنية أن تكون هذه الندوة فرصة، ليس فقط لتقديم اتفاقيات جنيف والتأكيد على مساهمتها الكبيرة في مجال الحماية الإنسانية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية والممتلكات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، ولكن بالأساس لتبادل الخبرات بشأن آليات تعزيز الامتثال لأحكام هذه الاتفاقيات وللقانون الدولي الإنساني بوجه عام.
.gif)
