طالب الأستاذ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، "بتشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، إضافة إلى تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم".

جاء ذلك في مذكرة موجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، مؤكدا أن "بعض الظواهر المرتبطة بالفساد، والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين، بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية والقضائية، لا تزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة"؛ مشيرا إلى أن هذه الظواهر "تؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، ما يجعل التصدي لها أولوية من أولويات السياسة الجنائية". داعيا المسؤولين القضائيين إلى "تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالأماكن العمومية القريبة منها، من أجل ضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال".

كما طالب ببذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية، وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها، من دون المساس بعلانية الجلسات.

وبخصوص مرتفقي المحكمة، طالب الوكيل العام لمحكمة النقض، بضرورة "تحسين مرتفقي المحكمة، بكل الوسائل المتاحة بخطورة وقوع شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية، لاقتضاء حقوقهم"؛ مشددا على "إيلاء تبليغات مرتفقي المحاكم بهذا الخصوص العناية اللازمة، ومباشرة الإجراءات القانونية فورا، مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص".

وتابع عبد النباوي أنه "إذا كانت المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتخليق الحياة العامة تشكل خيارا ثابتا، فإن الانخراط في هذه المجهودات يعد من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها"؛ مضيفا "غير أن بعض الظواهر المرتبطة بالفساد والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين بادعاء كونهم سماسرة لبعض المهن القانونية والقضائية، لا تزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام وتمس بسمعة القضاء وباقي ممتهني العدالة".

وتأتي مذكرة رئيس النيابة العامة عشية انعقاد الجلسة الثالثة من محاكمة 4 أشخاص من بينهم أمنيين، أمام المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال، وذلك ظهر يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019.