من الوقفة الاحتجاجية "القرار يسوى مليون.. فين الحق.. فين القانون.."، هكذا صدحت حناجر ساكنة جماعة مجاط، صباح يوم الاثنين 25 نونبر 2019، في وقفتها الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، بالموازاة مع بدء أولى جلسات محاكمة ثلاثة نواب للأراضي السلالية رفقة شقيقي رئيس جماعة مجاط بتهمة ارتكابهم جنحة التزوير في محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. هذه الوقفة عرفت مشاركة العشرات من النساء والرجال المتضررين من تجاوزات الأراضي السلالية بمجاط، مطالبة بتطبيق القانون ومحاكمة المتورطين في الفساد.
ووفق المعطيات، التي حصلت عليها "أنفاس بريس"، فإن الأمر يتعلق بتزوير محضر من أجل تسليم قطعة أرضية لشقيقي رئيس الجماعة الترابية مجاط. وذكرت المصادر أن متهمين في النازلة (أ.ع) و(ع.ش) اعترفا أثناء استنطاقهما من طرف الضابطة القضائية أن التوقيع المضمن في الوثيقة موضوع المتابعة غير صادر عنها، في حين جاء في رسالة رسمية أن المحضر صادر عن الجماعة السلالية وموقع من طرف المتهمين، وهي الوقائع التي اعتبرتها المحكمة تشكل أدلة كافية على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم.
وكشفت المصادر، أن المتهمين لم يقتصروا فقط على إنجاز محضر، بل تعدوه إلى استصدار قرار من أجل ضمان استفادتهم الشخصية وحرمان المشتكين من استحقاقهم لأرض مورثهم بيسان الطاهر، التي يتصرفون فيها منذ وفاته إلى حدود الآن.
وكان عامل مكناس قد أصدر قرارا بتاريخ 7 فبراير 2018 يقضي بعزل (أ.ع) من منصبه كنائب للجماعة السلالية مجاط، وهو أحد المتابعين في هذه القضية، بناء على شكايات ذوي الحقوق المطالبين بعزل النائب السلالي المعني من منصبه بعد إقدامه على توقيع القرار النيابي العدد 783 بتاريخ 26 شتنبر 2018 بخصوص بقعة أرضية جماعية تابعة للجماعة السلالية مجاط، متجاوزا بذلك قرارات مجلس الوصاية التي حسمت النزاع سابقا.
وقد سبق لجريدة "أنفاس بريس" أن أثارت الملف في عدد من المناسبات، ونبهت إلى خطورة التجاوزات والخروقات التي يعرفها ملف أراضي الجموع بمجاط، كما سلطت الضوء على قرار اللجنة السلالية الذي يقضي بمصادرة عقار تعود ملكيته للهالك الطاهر بيسان منذ سنة 1974 بموجب قرار نيابي لأعضاء الجماعة السلالية، علما أن الهالك كان يتوفر على قرار سابق لمجلس الوصاية، وعلى رسم التصرف باسمه وعلى شهادة إدارية من دائرة أحواز مكناس حصل عليها عام 2000 تثبت تصرفه الحقيقي في الأرض. كما نبهت إلى كون القرار الذي تم توقيعه بتاريخ 26 شتنبر 2018 من طرف بعض نواب الجماعة السلالية وقائد مجاط، فاقد للمشروعية، خاصة أنه يحمل توقيعات 4 نواب فقط من الجماعة السلالية من أصل 6 أعضاء، علما أن النائب السلالي محمد بابا تعرض للعزل قبل إصدار القرار بعد تراجعه عن محضر سابق وقعه لفائدة كل من ("ب.س" و"ب.ح").
ويتهم ورثة الهالك الطاهر بيسان شقيقي رئيس جماعة مجاط بالسعي للاستيلاء على الأرض موضوع النزاع، مشيرين إلى أن شقيقي الرئيس سبق لهم ان استفادا من أرض بتعاونية الإصلاح الزراعي سنة 1970، وهو ما يعني أنه لا حق لهما بالاستفادة طبقا للفصل السادس من القانون الإطار المنظم لأراضي الجموع.
