الثلاثاء 11 مايو 2021
مجتمع

غموض يلف صفقة اقتناء حافلات النقل الحضري بالدارالبيضاء

غموض يلف صفقة اقتناء حافلات النقل الحضري بالدارالبيضاء المساهم الأساس في تمويل هذه الصفقة، وهو صندوق مواكبة النقل الحضري الطرقي
أُثار قرار مؤسسة التعاون بين الجماعات إلغاء صفقة اقتناء حافلات النقل العمومي، استغراب العديد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة الدارالبيضاء، لاسيما وأن القرار الذي وقعته إيمان صابر رئيسة المؤسسة تحت رقم 320/19 بتاريخ 14 نونبر 2019، لم يتم تبريره وظلت أسبابه مجهولة، خاصة وأن السلطات المعنية ابتلعت لسانها وتركت الحبل على الغالب للتأويلات وتكهنات ولـ (منجمي) صفحات التواصل الاجتماعي. 
وعلق أحد المدونين على القرار قائلا "باش تفهم العبث باش كاتسير هاد المدينة كايگول ليك تبع الكذاب تال باب الدار. خاصك تكون أنشتاين باش تفهم سبب إلغاء طلب العروض الخاص بشراء حافلات جديدة، هناك جهة فالإعلام تقول باللي العروض المالية للشركات كانت أكبر من التوقعات. وهنا بلا ما ندخلو فشكون دار الدراسة المالية وعلاش التوقعات المالية بعيدة عن الواقع حيت شخصيا ما كانفهمش فأثمنة الحافلات، دابا نهدرو على العذر الثاني اللي بزاف ديال الناس جاو كايدافعو بيه على الإلغاء، وهو عذر عجيب، هو عند وصول تاريخ طلب العروض يعني بعد عناء طويل، ارتأى المجلس باللي ما كاينش اتفاق حول من سيتكلف بشراء الحافلات، وليست هناك صيغة توافقية بين مجلس تعاون النقل البيضاء مع شركة التنمية الدار البيضاء للنقل، لذلك خاصنا نحبسو كولشي حيت مللي فقنا من النعاس لقينا هادشي خاصو يتأجل (لا زربة على طوبيسات) تا نحولو الفلوس لشركة التنمية...". 
مدون آخر عنون تدوينته بالدار البيضاء إلى الهاوية كتب: "اللي متبع الأخبار هاد اليومين غا يعرف أن 2 طلبات عروض تلغاو، واحد متعلق بالخط الثاني والثالث ديال الطرام، وواحد خاص باقتناء 700 حافلة،  زيادة على خروج المدير العام لألزا يتكلم فيها عن ظروف جد صعبة في تسيير المرحلة، زيادة على فشل الجماعة في تسيير المرحلة الانتقالية بحكم أن الناس اليوم تعيش مع الحافلات القديمة والطاكسيات في معاناة صامتة، هادشي مع تناسي حالة الطرق المحفورة واحتقار شركات الاشغال لراحة المواطن.لكن هادشي كامل داخل في انعدام الكفاءة وولفناه فالمنتخبين ديال كازا أصبح شيء عادي.......".
لن تكفي صفحات الجريدة لنقل سيل من التدوينات نشرت في صفحات التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد تسريب القرار، خاصة تلك المتخصصة في مدينة الدار البيضاء، وهي تدوينات صبت كلها في انتقاد قرار رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات التي يسطر عليها حزب العدالة والتنمية، وزاد من حدتها (أي التدوينات) غياب التواصل وهروب المسؤولين عن المدينة إلى الامام وعدم إصدار بلاغ ينفي أو يكذب ويوضح أسباب وخلفيات هذا القرار.
مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية ردت على هذه الانتقادات بصفة غير رسمية، قائلة "في ما يتعلق بعدد الحافلات الجديدة التي ستشغل في مدينة الدار البيضاء ابتداء من غشت 2020 هو 700 حافلة، منها 350 ستوفرها شركة ألزا، وهذه لا علاقة لها بالصفقة التي يُتحدثُ عن إلغائها. أما 350 حافلة الأخرى فهذه تكلفت بشرائها مؤسسة التعاون بتمويل ساهمت فيه أطراف متعددة في إطار اتفاقي بينها، وبغلاف مالي يقدر بحوالي مليار ومائة مليون درهما. وهي التي كانت موضوع الصفقة الملغاة. وهذا الالغاء لا يتعلق بالتخلي عن شراء الحافلات بل فقط مراجعة طريقة الاقتناء".
وكشفت هذه المصادر أن المساهم الأساس في تمويل هذه الصفقة، وهو صندوق مواكبة النقل الحضري الطرقي بحوالي 900 مليون درهم، هو الذي أوضح أنه لا يمكنه تحويل مساهمته لمؤسسة التعاون "البيضاء"، بل سيحولها مباشرة لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للنقل للقيام بعملية الاقتناء مباشرة دون المرور عن طريق مؤسسة التعاون، لهذا السبب كان إلغاء الصفقة.
وهكذا فالذي تغير هو نمط الاقتناء فقط. وان شاء الله ستكون الحافلات 700 في موعدها!
الجدير بالذكر أنه ابتداء من فاتح نونبر 2019، شرعت شركة "ألزا" في تفعيل العقد الجديد للنقل الحضري بالبيضاء و18 جماعة المكونة لمؤسسة التعاون بين الجماعات.
واعتبر العماري، خلال رده على أسئلة الصحافيين على هامش حفل التوقيع على العقد الجديد للتدبير النقل الحضري بين مؤسسة التعاون والشركة الإسبانية "ألزا"، يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، أن العقد الجديد للتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، هو جيل جديد من العقود، حيث يتقاسم المفوض والمفوض له، المخاطر في كل ما هو تجاري، كما انه يلزم الشركة بمداخيل سنوية محددة في العقد.
وأوضح العماري أن المرحلة الانتقالية ستعرف مجموعة من التدابير، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المرفق، إلى حين جلب 700 حافلة جديدة قبل نهاية سنة 2020، إذ ستعمل الشركة على جلب 400 حافلة مؤقتة ستجوب شوارع البيضاء خلال المرحلة الانتقالية وهي الحافلات التي ستكون متوفرة بعد حوالي ثلاثة أشهر من توقيع العقد، بالإضافة إلى 250 حافلة من الأسطول السابق والتي مازالت صالحة للاستعمال.