الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

موظفو وزارة المالية يعلنون عن شل حركة الوزارة ابتداء من هذا التاريخ

موظفو وزارة المالية يعلنون عن شل حركة الوزارة ابتداء من هذا التاريخ موظفو وزارة المالية
بعد انسحابها من جلسة الاستماع، يوم الأربعاء 20 نونبر 2019 قررت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تمديد الإضراب الوطني من يوم 27 نونبر إلى يوم 28 نونبر 2019، وذلك ردا وجوابا على ما وصفته في بلاغ لها، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بـ "الموقف السلبي للوزارة والاستهتار بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة".
وأوضحت النقابة أنه "بعد الاستماع إلى عرض الكاتب العام للوزارة المذكورة والذي أخذ طابعا إنشائيا تحت ذريعة الوضعية الاقتصادية الدولية والإقليمية والوطنية، وأن الوضعية المادية لموظفات وموظفي وزارة المالية أحسن بكثير من موظفي باقي قطاعات الوظيفة العمومية، إذ يستفيدون من العلاوات والخدمات الاجتماعية وأن مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية غير وارد وليس هناك ضرورة لفتح النقاش والتداول بشأنه، وأن وحدهم موظفو إدارة الجمارك هم من يستحقون نظاما أساسيا خاصا اعتبارا لخصوصية مهامهم ومجهوداتهم وأن الجلسة هي جلسة استماع فقط" قررت الخروج من اللقاء الذي دعا إليه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والدخول في الإضراب.
وعللت النقابة دخولها غي هذه الحركة النَضالية في بلاغها النقابي ل"عدم احترام الشركاء الاجتماعيين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من خلال إفراغ الحوار القطاعي من مضمونه الاجتماعي وتحويله إلى جلسات استماع بدون جدول أعمال محدد مسبقا وذلك في خرق واضح للمقتضيات الدستورية ومنشور رئيس الحكومة الصادر في يونيو 2017 وكذا المقتضيات المنصوص عليها في اتفاق 25 أبريل 2019 الرامي إلى دعم الحوار القطاعي، وبالتالي تشكل وزارة الاقتصاد والمالية استثناء ونموذجا فريدا في تدبير الحوار القطاعي؛ وكذا محاولة الوزارة بجلسة الاستماع هذه الالتفاف على البرنامج النضالي التصاعدي للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش، والحد من الدينامية النضالية لشغيلة المالية، وتكتيك استباقي لعدم طرح مسالة جدية الحوار القطاعي أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية بمجلس المستشارين من طرف المجموعة الكونفدرالية".
موضحة في ذات البلاغ أن " فشل الوزارة في تدبير ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي ناتج عن غياب الإرادة السياسية للوزارة لتقنين حوار قطاعي منتج وفق جدولة زمنية محددة"، متسائلة : "عن الجهات أو الفئات المستفيدة من وضعية البلوكاج؛ والتصريح بعدم إدراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ضمن أولويات وانشغالات وأهداف الوزارة وذلك بالنظر للإكراهات المالية لميزانية الدولة وخصوصية الوزارة التي تتحمل مسؤولية الإدارة حاليا تبعا للهيكلة الحكومية الجديدة؛ وعن رفض الوزارة تعميم العلاوة الاستثنائية والخاصة على جميع الموظفين العاملين بمديريات الوزارة"، معلنة عن استعدادها لتنفيذ لبرنامجها النضالي التصعيدي لشهر دجنبر 2019.