المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش على إثر تسجيلها لمعاناة مرضى السرطان وأمراض الدم الذين يتابعون العلاج بمركز الأنكولوجيا بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على إنعدام حوالي 30 نوعا من الأدوية فقط في جناح أمراض السرطان والدم، وإخضاع المرضى لسيل من المواعيد في إنتظار توفر الصيدلية المركزية على هذه الأدوية.
وأصدرت الهيئة الحقوقية يوم الجمعة 22 نونبر 2019 بلاغا في الموضوع ،توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، تقول فيه "أن انعدام الأدوية بهذا المركز الاستشفائي الجامعي يزيد الرضع تعقيدا بوصف أدوية غير خاضعة للبيع في الصيدليات مطلقا كدواء ( Dacarbaine) مثلا ،الذي تتكلف وزارة الصحة بإستيراه وتوفيره في الصيدليات المتواجدة بالمستشفيات المختصة في علاج نوع من السرطان، كما تقوم بتوزيعه على المصحات الخاصة التي توفر العلاج من هذا النوع من الأمراض السرطانية".
وتتبه الجمعية أن" فقدان هذا النوع من الدواء المعالج الوحيد لنوع من السرطان، حسب "البروتوكول الطبي Protocole médical "للمنظمة العاليمة للصحة، يعرض حياة المرضى للخطر ويهدد حقهم في الحياة، خاصة حاملي بطاقة راميد من المرضى الفقراء غير خاضعين لأي تأمين أو تغطية صحية والغير قادرين إطلاقا على ولوج المصحات الخاصة المتخصصة في علاج أمراض السرطان".
وأمام تصاعد هذه الوضعية، تقول الجمعية مستنكرة، أنها توجهت لمركز الأنكولوجيا، فكان وقع الحقيقة أكثر من شكايات المرضى الذين رغم الفقر والعوز بحثوا في كل الصيدليات عن دواء كان مفروضا في إدارة المستشفى توفيره في صيدليتها المركزية، أو على الأقل إخبار المرضى بأن هذا الدواء غير خاضع للتسويق في الصيدليات الخاصة.
ما يؤكد شكايات المرضى تذمر الأطقم الطبية أنفسهم من هذه الوضعية الخطيرة، ذهب احد الأساتذة / بروفيسور إلى التعبير عن غضبه وسخطه بالقول "إنها مسؤولية الإدارة و المركز ووزارة الصحة ، فالمسؤولين يتركون المرضى يموتون أمامنا". سجلت الجمعية الحقوقية على إثره مايلي:
- المرضى الذين يلجون مركز الأنكولوجيا لأمراض السرطان والدم ، يرغمون على شراء كل اللوازم الطبية من أدوية وإجراء التحليلات المختبرية وغيرها بما فيهم حاملي بطاقة راميد.
-غياب العديد من الأدوية والمعدات الطبية والبيوطبية من الصيدلية المركزية للمستشفى.
- سيادة سياسة التسويف والمماطلة إتجاه المرضى مما يفاقم من معناتهم وتنقلاتهم ، وخلق نوع من المواجهة بين المرضى ومرافقيهم والاطقم الطبية ،في تمويه للحقيقة أمام عجز وزارة الصحة عن توفير الحق في العلاج.
-عدم إنجاز الصفقة المتعلقة بتزويد الصيدلية المركزية للمركز الإستشفائي الجامعي بما يلزم من الأدوية والمعدات البيوطبية لمدة 11 شهرا . -التلاعب في المواعيد ، والتاجيلات المتتالية لها لعلاج المرضى .
-غياب العديد من الأدوية والمعدات الطبية والبيوطبية من الصيدلية المركزية للمستشفى.
- سيادة سياسة التسويف والمماطلة إتجاه المرضى مما يفاقم من معناتهم وتنقلاتهم ، وخلق نوع من المواجهة بين المرضى ومرافقيهم والاطقم الطبية ،في تمويه للحقيقة أمام عجز وزارة الصحة عن توفير الحق في العلاج.
-عدم إنجاز الصفقة المتعلقة بتزويد الصيدلية المركزية للمركز الإستشفائي الجامعي بما يلزم من الأدوية والمعدات البيوطبية لمدة 11 شهرا . -التلاعب في المواعيد ، والتاجيلات المتتالية لها لعلاج المرضى .
معبرة عن إستنكارها الشديد لتردي الوضع الصحي وتقليص الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتقاعس إدارة المركز الإستشفائي الجامعي في معالجة الإختلالات معلنة عن"
رفضها المطلق لتحميل الأطر الطبية بمختلف درجاتها مسؤولية الإخلال الواضح لضمان الحق في الصحة والولوج للعلاج،محملة المسؤولية لوزارة الصحة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. ومطالبتها المسؤولين بالتدخل الفوري لتزويد الصيدلية المركز بالأدوية والمعدات الطبية التي يحتاجها، بما فيها توفير الأدوية وبشكل إستعجالي تلك الخاصة بعلاج الأمراض الأورام السرطانية وأمراض الدم وفقا للبروتوكولات الطبية المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة. وضمان حق المرضى عديمي الدخل او ذوي الدخل المحدود سواء حاملي بطاقة رميد أو غير الخاضعين لاية تغطية صحية بما فيها نظام المساعدة الطبية ، في الصحة والعلاج وصيانة حقهم في العلاج ،وتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الأدوية المحددة من طرف الأطباء افضافة إلى المعدات البيوطبية والتحليلات الطبية وغيرها مما يتم وصفه للمرضى" .
رفضها المطلق لتحميل الأطر الطبية بمختلف درجاتها مسؤولية الإخلال الواضح لضمان الحق في الصحة والولوج للعلاج،محملة المسؤولية لوزارة الصحة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. ومطالبتها المسؤولين بالتدخل الفوري لتزويد الصيدلية المركز بالأدوية والمعدات الطبية التي يحتاجها، بما فيها توفير الأدوية وبشكل إستعجالي تلك الخاصة بعلاج الأمراض الأورام السرطانية وأمراض الدم وفقا للبروتوكولات الطبية المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة. وضمان حق المرضى عديمي الدخل او ذوي الدخل المحدود سواء حاملي بطاقة رميد أو غير الخاضعين لاية تغطية صحية بما فيها نظام المساعدة الطبية ، في الصحة والعلاج وصيانة حقهم في العلاج ،وتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الأدوية المحددة من طرف الأطباء افضافة إلى المعدات البيوطبية والتحليلات الطبية وغيرها مما يتم وصفه للمرضى" .
