السبت 7 ديسمبر 2019
اقتصاد

حركة "ضمير" تدعو إلى وضع حد للإحتكار البنكي وفتح الباب في وجه الأبناك الأجنبية  

حركة "ضمير" تدعو إلى وضع حد للإحتكار البنكي وفتح الباب في وجه الأبناك الأجنبية   صلاح الوديع منسق حركة "ضمير"
سجلت حركة " ضمير "في مذكرة تحت عنوان : " من أجل نموذج تنموي جديد للمغرب " توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها أن آلية القروض البنكية قد تعطلت في بلادنا منذ ما يقارب عقد من الزمان، وهو الأمر الذي كان له تأثير على استثمارات المقاولات وعلى النمو الإقتصادي.
وطالبت المذكرة بوضع حد للإحتكار البنكي وفتح الباب في وجه الأبناك الأجنبية لتمارس أنشطتها المصرفية بالمغرب، وخاصة منها الأبناك الأنجلوسكسونية والآسيوية دون اشتراط الأسهم المغربية، مشيرة إلى أن إعادة ابتكار النموذج البنكي معناه تصور طريقة أخرى لمزاولة العمل البنكي، وجعل النظام البنكي في وضعية تمكنه من رفع التحديات الصناعية الجديدة، على غرار المؤسسات البنكية الأوروبية والأمريكية أو الآسيوية، ويعد التنظيم الإحترازي أحد تلك التحديات، محذرة من كون حاجيات إعادة الرسملة الناجمة عن المتطلبات التنظيمية الجديدة لإتفاقية "بازل 3" ستؤدي إلى خلق رجة في النشاط البنكي وإلى خلق تأثير تنافسي غير مسبوق على النسيج الإقتصادي والإجتماعي 
كما دعت " ضمير" إلى إنشاء مرصد مستقل لأسعار الفائدة في حالتي الدين والإيداع، وهوامش الوساطة البنكية، وفوترة العمولات، وتعزيز حماية الزبناء ( الميثاق البنكي، لتسويق المنتجات المالية، وواجب الإستشارة الموكول إلى المسؤول البنكي المنصوص عليه في القانون البنكي، ومجانية مصاريف إغلاق الحسابات الجارية، وتسقيف التكاليف المتعلقة بإعادة شراء القروض، وضمان الولوج إلى الحساب وإلى الخدمات البنكية الأساسية لفائدة الفقراء، التعيين الإلزامي لوسيط من قبل المؤسسة البنكية..) .